قال رئيس جماعة تطوان، محمد إدعمار أن مدينة تطوان تختنق إقتصاديا ومحتاجة ليس فقط لإنعاش إقتصادي، بقدر ما هي محتاجة إلى تظافر الجهود والنيات الحسنة لكل أبنائها من أجل إخراجها من الوضعية الحالية التي تعيشها، معتبرا أن تنظيم اليوم الدراسي حول الإستثمار وإنعاش الإقتصاد المحلي، المزمع عقده يوم الأربعاء 14 نونبر الجاري بمدينة تطوان، يعد محطة للتفكير الجماعي من أجل إيجاد الحلول ومعالجة الإشكالات التي يعاني منها الإقتصاد المحلي، تتوخى منه أن يكون الإنطلاقة الحقيقية للخروج من دوامة الركود الإقتصادي الذي تعرفه المدينة.
وأضاف رئيس جماعة تطوان، أن تنظيم اليوم الدراسي يأتي في ظل سياقات متعددة منها ماهو وطني ومنها ما هو محلى، مستحضرين ما قاله جلالة الملك في افتتاحه للدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان أكتوبر الماضي، عندما أكد الملك محمد السادس، أن “النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي”. و أن “المغاربة اليوم يحتاجون إلى التنمية المتوازنة والمنصفة التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن؛ كما يتطلعون إلى تعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع إلى الخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية”.
وأشار رئيس الجماعة، أن مدينة تطوان ورغم تصنيفها من طرف اليونسكو مدينة مبدعة في مجال الصناعة التقليدية والفنون الشعبية، فإن الصناعة التقليدية بها تعاني الركود وضعف الترويج، على الرغم ان المدينة تتوفر على 21 تعاونية تظم 705 عضوا و11 جمعية حرفية في مهن الصناعة التقليدية ينتسب إليها أكثر من 700 حرفي. أما في المجال السياحي فذكر الرئيس أن مدينة تطوان تتوفر عل 28 وحدة سياحية مصنفة بطاقة إستعابية تناهز 1900 سرير، فيما لايتجاوز عدد ليالي المبيت سقف 10000 ليلة سنويا، كما لا يتجاوز معدا الإستقطاب السياحي ليلتين لكل زبون، وهي ارقام ضعيفة جدا مع ما تزخر به المدينة من موروث ثقافي وطبيعي وثراتي لا يتم إستغلاله بالشكل الأمثل.
وأبرز المتحدث، أن مدينة تطوان التي لها تقاليد وتاريخ إقتصادي وصناعي، حيث كانت مطلع الإستقلال تعتبر ثاني مدينة إقتصادية بالمغرب بعد الدار البيضاء، عرفت عدة تحولات وتغيرات أسهمت في تراجع الصناعية بها، حيث أن المنطقة الصناعية بالمدينة بها ثلاث وحدات صناعية حقيقية فقط، فيما الباقي لايمكن إعتبارها وحدات صناعية بالمفهوم الشامل للوحدات الصناعية التي تشغل عددا محترما لليد العاملة، وبالتالي، أكد السيد الرئيس، أن المنطقة الصناعية بشكلها الحالي والتقليدي تنتج المشاكل أكثر منه ما تنتج المنتوج الصناعي، مضيفا أن المدينة تتوفر كذلك على المحطة الصناعية المندمجة “تطوان شور” الخاصة بالنشطة الخدماتية وأنشطة ترحيل الخدمات “الأوفشورينغ”، والتي كان يعول عليها أن تستقطب وحدات لترحيل الخدمات، وتساهم في توفير فرص الشغل لأبناء المنطقة، غير انها مازالت وحدة للتكوين فقط، كما تتوف المدينة على المنطقة الصناعية واللوجيستيكية “تطوان بارك” والتي كان من المفروض أن يشرع في أن تستقبل أولى الإستثمارات بها السنة الماضية، فإنها للأسف تتحرك ببطء.
أما قطاع الإنعاش العقاري بالمدينة فبدوره يعيش ركودا خطيرا، فصحيح قطاع البناء والعقار على المستوى الوطني عرف تراجعا في السنوات الأخيرة، غير أنه بمدينة تطوان فإن كل المؤشرات تؤكد أنه يعاني ركودا وجمودا كبيرا، خاصة حينما نعود إلى المؤشرات والأرقام المحلية، يقول السيد الرئيس، وهكدا فإن جماعة تطوان خلال سنة 2011 أصدرت 715 رخصة بناء، وفي سنة2012 أصدرت 915 رخصة بناء نجدها سنة 2017 أصدرت فقط 382 رخصة فقط، وهو رقم يؤكد الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع .
وبخصوص القطاع التجاري، الذي يعد القطاع الأول المشغل لليد العاملة بمدينة تطوان، والتي لها رصيد تاريخي هام في هذا النشاط، فإنه بدوره يعاني ركودا خطيرا، على الرغم أن المدينة تتوفر على 12 سوقا للقرب، وعلى 15 سوقا جماعيا، مركزين تجاريين جماعيين وعدة قيساريات، كما تم إدماج مؤخرا 6000 بائع جائل في السواق المحدثة في إطار سياسة إجلاء الشوارع من الباعة الجائلين، حسب الرئيس.
كل هذه المؤشرات والمعطيات، يقول رئيس الجماعة، دفعتنا نحن وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تنظيم يوم دراسي لأجل التفكير والبحث عن سبل إيجاد نمودج جديد لتأهيل وإنعاش الأقتصاد والإستثمار بمدينة تطوان.
