فيما يلي بلاغ من الديوان الملكي: “تبعا لجلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس،، يوم فاتح أكتوبر الماضي، والتي خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية ؛
وعلى إثر انتهاء مهلة ثلاثة أسابيع التي حددها جلالة الملك للجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، من أجل بلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة في هذا الشأن، التمست اللجنة من لملك منحها مهلة قصيرة من أجل استكمال المهمة المنوطة بها.
واعتبارا للأهمية التي ما فتئ يوليها جلالة الملك، للنهوض بقطاع التكوين المهني، وحرصا من جلالته على جودة البرنامج والمقترحات التي ستتقدم بها اللجنة، فقد تفضل جلالته بالموافقة على هذا الملتمس”.
وسبق أن ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية.
واندرج هذا الاجتماع في سياق تنفيذ الأولويات والتدابير المحددة من طرف الملك، لاسيما في خطابي العرش وذكرى 20 غشت. ويعكس العناية الملكية السامية الثابتة بقطاع التكوين المهني باعتباره رافعة استراتيجية، ومسارا واعدا لتهيئ الشباب لولوج الشغل والاندماج المهني.
وبالفعل، فقد كان الملك قد أثار الانتباه مجددا، في خطابه السامي لـ20 غشت الماضي، حول قضية تشغيل الشباب، لاسيما في علاقة مع إشكالية الملاءمة بين التكوين والشغل.
وخلال هذا الاجتماع، أخذ الملك، علما بأولى المقترحات والتدابير التي يتعين اتخاذها من طرف القطاعات المعنية، المتعلقة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإعادة هيكلة شعب التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، وإقرار مجلس التوجيه المبكر نحو الشعب المهنية، وتطوير التكوين بالتناوب، وتعلم اللغات وكذا النهوض بدعم إحداث المقاولات من طرف الشباب في مجالات تخصصاتهم.
وأعطى الملك تعليماته السامية من أجل تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، مع تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة، والخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية.
وفي هذا الصدد، شدد الملك ، بالخصوص، على ضرورة تطوير عرض التكوين المهني بشكل أكبر، من خلال تبني معايير جديدة للجودة، خاصة في قطاع الفندقة والسياحة بكيفية تحفز وتواكب الإقلاع الضروري لهذا القطاع الإستراتيجي.
كما انصب الحرص الملكي السامي على التكوين المهني في قطاع الصحة، بما يشمل المهن شبه الطبية، ومهن تقنيي الصحة، لاسيما في مجال صيانة وإصلاح التجهيزات الطبية، حيث توجد إمكانيات حقيقية للتشغيل.
وعلاوة على ذلك، أعطى الملك توجيهاته السامية قصد بلورة تكوينات مؤهلة قصيرة، تناهز مدتها أربعة أشهر، تشمل وحدات لغوية وتقنية مخصصة للأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل، وذلك من أجل منحهم فرصة الاندماج في القطاع المهيكل ومن تم تثمين خبراتهم وملكاتهم.
وفي ختام هذا الاجتماع، أعطى الملك تعليماته السامية لكي تعمل هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، في أجل ثلاثة أسابيع، على بلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة والتطبيق الفوري، والتي سيتم تمويلها، على الخصوص، بدعم من صندوق الحسن الثاني.
وبهذه المناسبة ستقدم اللجنة أيضا وضعية تقدم تحضيرات اللقاء الوطني للتشغيل والتكوين المزمع تنظيمه قبل متم السنة.
وحضر جلسة العمل هاته السادة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعمر عزيمان مستشار الملك، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفؤاد عالي الهمة مستشار الملك، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وأنس الدكالي وزير الصحة، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، والسيدة لبنى طريشة المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل”.
