تسير الحكومة نحو اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، وذلك بعد مراسلة موجهة من الأمين العام للحكومة، لباقي أعضاءها، من أجل عقد مجلس حكومي استثنائي، يتعلق بالساعة القانونية، حسب ما نقله موقع “تيل كيل عربي”.
وذكر الموقع أن محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، سوف يتقدم بنص مشروع مرسوم قانون، ينص على ” على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بتاريخ 21 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية”.
وحسب مشروع القانون، فإن هذا التعديل “سوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا بكيفية مستقرة تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”، على أن “يتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”.
