راسل مستشار بجماعة سيدي اليماني التابعة لإقليم طنجة أصيلة، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بسبب ما أسماه إقصاء في حق المعارضة والتملص من الإجابة عن أسئلتها من قبل رئيس المجلس الجماعي لسيدي اليماني.
وقالت المراسلة، التي توصل “شمالي”، بنسخة منها، “إن رئيس المجلس الجماعي لسيدي اليماني مازال يتملص من تفعيل المادة أعلاه والتي تنص على رئاسة إحدى اللجن الدائمة من طرف المعارضة رغم مرور نصف عمر انتداب المجلس ، محتجا بكون رئاسة المجلس ما زالت تنتظر طلب السادة الأعضاء الراغبين في الإنضمام إلى هذه اللجنة لكي يتم تشكيلها ، حيث أن واقع الحال يستحيل تشكيلها نظرا لوفاة أحد المستشارين ، وتغيب مستشارين عن جلسات الدورات منذ ما يزيد عن سنتين اللذين حسب القانون يجب تحريك مسطرة إقالتهما”.
وأشارت الشكاية ذاتها، أن القانون الداخلي للمجلس ينص على إحداث ثلاث لجن دائمة ، لجنتين ترأسهما الأغلبية (حزب الرئيس) ، لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة و لجنة المرافق العمومية والخدمات . لتبقى لجنة التنمية الاقتصادية والثقافية والرياضية والشؤون الاجتماعية (ترأسها المعارضة) دون تفعيل رغم مرور نصف الولايةمن عمر المجلس ،وذلك في خرق سافر للمادة أعلاه من القانون التنظيمي 113.14 ، وإقصاء تام للمعارضة من التمثيلية في هياكل المجلس .
وأضاف المستشار ذاته قوله بأنه سبق أن راسل الرئيس لتذكيره بضرورة تفعيل إحداث اللجنة المذكورة بتاريخ2 /5/2018 ، وكذا تقديمه لطلب إدراجها في جدول أعمال دورة أكتوبر 2018 قصد تعديل القانون الداخلي في مادتيه 45و50 فقوبل بالرفض ، في إصرار تام من طرف رئيس المجلس لإقصاء أي دور للمعارضة وتهميشها .
وطالب المتحدث ذاته، الوالي اليعقوبي للتدخل بشكل صارم وحازم لإلزام رئيس المجلس بتطبيق فحوى المادة 27 من القانون التنظيمي 113.14 ، و”رد الإعتبار للمعارضة ورفع التهميش التي يطالها من إقصائها من ترؤس إحدى اللجن الدائمة ، وذلك باعتباركم الجهة الوصية المخولة لضمان احترام القانون لدى الجماعات المحلية” .
وتابع المستشار ذته، في شكاية ثانية أن رئيس المجلس يرفض الإجابة على الأسئلة الكتابية التي تتقدم بها المعارضة في إطار المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14، رغم إدراجها في أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 ، حيث قام بإلغاء الجلسة الثانية المخصصة للإجابة عليها ،ويعلن عن إنهاء أشغال الدورة ، رغم إلحاح المعارضة عليه بضرورة استيفاء جميع النقط المدرجة ،متهما إياه بالتضييق الممنهج الذي يمارسه الرئيس على المستشار المعني للدور الرقابي الذي أقوم به كعضو من المعارضة طبقا للقانون ، ومساءلة تدبيره لشؤون الجماعة ، داعيا لتدخل الوالي لإلزام رئيس المجلس باحترام القانون (المادة 46)، وعدم تكرار هذا السلوك الذي يتنافى مع منطق القانون الذي أعطى للمعارضة حق مساءلة الرئيس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة .
