لا تنمية اقتصادية بدون ديمقراطية

حمزة مرزكيوي

كل التقارير التي عرضت على العاهل المغربي بمناسبة عيد العرش الأخير كانت تتضمن بين جنباتها تراجعا مخيفا لكل القطاعات الحساسة داخل الدولة، و هذا أمر معروف عند عموم المواطنين لما يعيشها هذ الأخير على مستوى الصحة و التعليم و الشغل …
لكن الأمر الأكثر خطورة في هذا كله هو ان يصرح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري امام العاهل المغربي قائلاً “ان المغرب يحتاج الى إقلاع إقتصادي حقيقي”.
هذا إن دل على شيء فإنه يدل على ان كل تلك الأوراش الكبرى التي كانت تدشن منذ 19 السنة من طرف العاهل المغربي لم تحقق المطلوب منها في حين تظل الأسباب مجهولة في ظل غياب سياسة المحاسبة و المتابعة وهذا ما أدى الى المزيد من التراجعات على مستوى العديد من المجالات في ارتفاع واضح للفقر و البطالة في صفوف المغاربة، وكلمة “إحتياج” هي بشكل من الأشكال تعبيرا مخفف على ما اصطلح عليه بسكتة القلبية في التسعنيات على لسان الحسن الثاني، و هذا يعني ان الدولة الآن تعيش أزمة إقتصادية كبرى من حيث تدفق روؤس الأموال و الإستثمار داخل البلد وتراجع مناخ المال و الأعمال داخل الدولة ،
وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدولة العميقة دائماً ما كانت تتلاعب وتتحكم بأحزاب معينة لأجل مصالح ذاتية لأشخاص سمحت لهم بمراكمة نفوذ وعلاقات قوية مع العديد من الأشخاص داخلياً وخارجيا إنطلاقا من كونها أنها هي صاحبة القرار الأول داخل المنظومة السياسية لهرام الدولة…
هذا يحلنا الى الإختيارات التي كانت دولة دائما تضعها امام بعض الأحزاب الغير متحكم بها نسبيا وتميل الى إختيارات “ولاد الشعب” إنطلاقا من الأوضاع الدولية و الإقليمية فكانت هذه الإختيارات تتأرجح ما بين تقدم الإصلاح الديمقراطي واعتباره مدخل اساسي لإصلاح جميع القطاعات التي تعني من الفساد و الإستبداد والذي سيؤدي بضرورة الى تعافي الإقتصاد.
أما الإختيار الثاني كان يتمثل في كون أن الإصلاح الإقتصادي هو المدخل الرئيسي لإصلاح باقي القطاعات وتحسين أوضاع المواطن .
فكانت النتائج واضحة مع حكومة اليوسفي و إبن كيران ، فالإختيار الأول هو بشكل من أشكال إحترام لإرادة المواطن و هو المدخل الرئيسي للإقلاع الإقتصادي الحقيقي باعتبار أن المواطن هو الشارك الحقيقي لتقدم الدولة في شتى المجالات بينما ظل الإختيار الثاني كالمخدر لأبناء الشعب حيث ما يلبث ان تنتهي مهام حكومة ما حتى يستفيق ابناء الشعب على هول إختلاسات كبرى وفساد طافح و أزمة مهولة كما حصل مع العديد من الصنادق السيادية للدّولة.