أشرف الملك محمد السادس، اليوم الخميس بطنجة، على تدشين ميناء الصيد البحري والميناء الترفيهي الجديدين، وهما المشروعان الرائدان المندرجان في إطار البرنامج المندمج لإعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة -المدينة، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 6,2 مليار درهم.
ويجسد إنجاز هذين المشروعين، من الجيل الجديد، حرص الملك على تعزيز موقع مدينة طنجة كوجهة مفضلة لسياحة الرحلات البحرية والترفيه على الصعيد الدولي عموما، وبحوض البحر الأبيض المتوسط على الخصوص، وعزم جلالته على العمل من أجل تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصيد، عبر تمكينهم في الموقع ذاته من تجهيزات عصرية تستجيب لاحتياجاتهم.
وسيتيح ميناء الصيد البحري الجديد بطنجة، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا بقيمة 1.189 مليون درهم، إطارا ملائما لاشتغال مهنيي الصيد البحري، كما سيمكن من تطوير القطاع بالجهة، بالإضافة إلى المساهمة في إنعاش الاستثمارات وخلق مناصب شغل إضافية.
ويتوفر الميناء الجديد، على منشآت للحماية والوقاية على طول 1167 مترا، و2537 مترا من الأرصفة و11 هكتارا من الأحواض و12 هكتارا من الأراضي المسطحة. كما يحتوي على مختلف التجهيزات الأساسية الضرورية لحسن سير العمل به، لاسيما غرف إنتاج الثلج ومستودعات التبريد، ووحدة لتسيير الصناديق الموحدة، ومخازن لمجهزي السفن والبحارة، ومحال لمهنيي الصيد التقليدي والصيد الساحلي، والصيد في أعالي البحار، وقاعة لعرض منتجات الصيد البحري التقليدي وورشة لبناء السفن وورشات لإصلاحها، ومرافق إدارية.
وتشتمل قاعة السمك للصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار، التي تعد حجر الزاوية داخل هذا الميناء، والتي تم تشييدها على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 5 آلاف متر وسط هذا الميناء، على فضاء مبرد للعرض والبيع، وغرفة للاستقبال وتحديد ووزن المنتجات، وغرفة للتقسيم والتوزيع، وغرف للتبريد، ومكتب استقبال المنتجات السمكية، ومكتب بيطري.
وتهدف هذه البنية التحتية الخاصة بتسويق منتجات البحر، إلى تحسين جودة، هذه المنتجات وتثمينها، وضمان سلاسة وشفافية المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري داخل المنطقة.
ويعتمد تشييدها على ثلاثة مبادئ رئيسية، تهدف إلى المحافظة على الجودة، وتهم فصل طريق الأشخاص عن مسار الأسماك (فصل التدفقات)، واعتماد مبدأ المسار الإجباري ذي الاتجاه الوحيد، “مبدأ السير نحو الأمام”، ومراقبة الحرارة في فضاءات البيع المجهزة بوسائل التبريد.
وقد تم تجهيز هذه القاعة التي تم بناؤها وفقا لمعايير الجودة العالمية الأكثر دقة، بتكنولوجيات تمكن من حوسبة عملية البيع في مجملها، وتعزيز سرعة وشفافية العمليات التي تضمن متابعة دقيقة للمنتجات.
وبذلك، سيوفر الميناء الجديد للصيد البحري بطنجة، ذي البعد السوسيو -اقتصادي القوي، لمهنيي القطاع بنية تحتية عصرية تمكنهم من تحسين ظروف عيشهم من جهة، وتثمين منتجاتهم، فضلا عن أرصفة للصيد في أعالي البحار (تفريغ الحمولات، والتوقف خلال فترات الراحة البيولوجية)، ومنطقة لإصلاح السفن لوحدات الصيد البحري التقليدي والساحلي، والمجهزة بمعدات إنزال السفن إلى البحر، ورسوها، فضلا عن ورشات للنقل وأشغال التصنيع، والإلكتروميكانيك، والإلكترونيك.
كما دشن الملك اليوم، مشروعا هيكليا آخر، ويتعلق الأمر بالميناء الترفيهي “طنجة مارينا باي”، الذي تم إنجازه باستثمار إجمالي يناهز 635 مليون درهم، ويوفر بنيات تحتية مهمة مخصصة لاستقبال هواة الرحلات البحرية الراغبين في اكتشاف سحر عاصمة البوغاز.
ويتوفر هذا الميناء الترفيهي الذي يتضمن 800 مكان لرسو القوارب، المتراوح طولها بين 7 و90 مترا، و600 مكان آخر للرسو سيتم إحداثها في الشطر الثاني للميناء الذي يوجد وسط الخليج، على أكبر عدد من أماكن رسو القوارب بالمملكة، كما يقترح العديد من الخدمات ذات المواصفات العالمية.
وتشتمل “مارينا”، التي تعتبر فضاء للترفيه والاستجمام أيضا، على فضاءات للطعام والترفيه، وموقف مغطى للسيارات بسعة تبلغ 435 مكانا، وناد بحري، ومحطة للوقود، ومحال تجارية، فضلا عن تجهيزات وخدمات أخرى موجهة لهواة الرحلات البحرية.
وسيمكن هذان المشروعان الرائدان، اللذان تم إنجازهما طبقا للتوجيهات الملكية السامية، من ضمان إعادة توظيف مثلى للمنطقة المينائية طنجة -المدينة، عبر إحداث مرفق ترفيهي في إطار احترام تاريخ مدينة طنجة العريق، وإدماج الميناء بالمدينة، والنهوض بالتنمية المراعية للبيئة.
ويأتي هذان المشروعان لبعث حياة جديدة في ميناء طنجة -المدينة، وتدعيم الطابع السياحي لجوهرة البوغاز، وضخ دينامية جديدة بقطاع الصيد البحري بالجهة.
