طالب الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة القصر الكبير سعيد خيرون في رسالة لوزير الداخلية أن يقوم بإرسال لجنة قصد التحقيق في موضوع الاتهامات الموجهة ضده من طرف الرئيس الحالي محمد السيمو، بدءاً من إخفاء وثائق الجماعة، مروراً بسرقة أرشيفها، واتهامات أخرى لا حصر لها حسب الطلب التي تقدم بها خيرون.
واعتبر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن ممارسات الرئيس الحالي لبلدية القصر الكبير، أصبحت مهتمة فقط بالاتهامات الموجهة للمجلس السابق، عوض الانكباب على متابعة قضايا الجماعة، وخلق الأوهام والعمل على إثارة الفتن داخل الجماعة والمدينة، والانصراف عن الانكباب على معالجة قضايا المواطنات والمواطنين، وشغل الرأي العام بأكاذيب وإشاعات لا أساس لها من الصحة.
وأكد خيرون” أنه لكون الادعاءات التي أطلقها “السيمو” تهم مؤسسة دستورية، أشرفت عليها لجنة تابعة لقطاع الداخلية على عملية تسليم السلط بين الرئيس السابق والحالي، واعتبارا لدور المفتشية العامة للداخلية في مراقبة ومتابعة اختلالات الجماعات الترابية، ومن أجل وضع الرأي العام وطني والمحلي على حقيقة الوضع ببلدية القصر الكبير وذلك بإرسال لجنة للتحقيق في هذه الاتهامات.
