أكد البرلماني مصطفى الشناوي، أن مقاطعة المغاربة لبعض المنتوجات يعد سلوكا حضاريا يعبر من خلاله المواطنون عن رفضهم لسياسة الإستبداد والفساد، معبرا عن ذعمه للقرار الشعبي القاضي بمقاطعة هذه المنتوجات.
واعتبر البرلماني عن فيدرالية اليسار الديموقراطي، خلال الندوة التي أطرها بطنجة ليلة أمس السبت فاتح يونيو من الشهر الجاري، أن الدولة المغربية هي المسؤولة الأساس على تدهور قطاع الصحة العمومية بالمغرب بسبب عدم تواجد إرادة سياسية في النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من أبرز الخدمات الاجتماعية التي يجب أن توفر المواطنين.
الشناوي وخلال ندوة المنظمة من طرف الحزب الاشتراكي الموحد وحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية المعونة بـ”الحق في الصحة بين التنصيص الدستوري والواقع الحالي” قال: “إن ضعف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كانت السبب الرئيسي في بروز حركات احتجاجية بكل من الريف واوطاط الحاح والجرادة، حيث أغلبها تطالب بالحق في الصحة عبر توفير مراكز صحية”.
وقال المتدخل ذاته ، أن الدولة عبر سنوات ماضية لعبت دورا هاما من اجل انتقال علاقة المواطنين بالعاملين في قطاع الصحة بعلاقة الإصطدام من خلال ترويج صور مغلوطة عن العاملين بالقطاع من قبيل”الشفارة/الرشوة/لايقومون بعملهم وما إلى ذلك..”
وأشار الشناوي، إلى أن الحاكمين من الإستقلال لليوم لم يمتلكوا إرادة سياسية في جعل قطاع الصحة من الأولويات وهو الأمر الذي يبرز بشكل ملموس في الدستور الجديد، كما أضاف أنها تفتقر لخريطة صحية تكون كفيلة بتوفير العلاج لكافة المغاربة دون إستثناء.
