رفعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الخميس 10 دجنبر 2015 أثناء اجتماعها العادي، الإجراءات الاحترازية في حق المستشار البرلماني يوسف بنجلون عن مدينة طنجة ، بعد ثبوت براءته من تهمة ارتكاب جنحة استمالة ناخبين بواسطة المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين.
وقد سبق لأمانة المصباح، أن قررت بتعليق عضوية رئيس غرفة الصيد البحري بطنجة يوسف بنجلون في الحزب بصفة احترازية، على إثر بيان اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات والذي تضمن ما يفيد الاشتباه في ارتكابهما جنحة الفساد الانتخابي المتمثل في استمالة ناخبين بواسطة المال في انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة، إلى حين بت القضاء في التهم، وتكليف قسم النزاهة والشفافية الذي يترأسه مصطفى الرميد بمتابعة الموضوع.
وقد أكد بنجلون في حوار له مع “شمالي” قبل هذا القرار الذي اتخذته أمانة البيجيدي يوم الخميس الماضي، أن قرار تجميد عضويته “جاء متسرعا وبحسابات كان يجب على الحزب أن يترفع عنها”، وأضاف أن الاتهامات التي وجهت ضده كانت غريبة لإنه الوحيد الذي ترشح لهذا المقعد في صنف غرف الصيد البحري، وأن أصوات الغرفة المتوسطية كانت كافية لأنه يتوفر على أغلبية مريحة في هذه الغرفة، ووصف كذلك قرار نشر الأسماء من طرف اللجنة الانتخابية عبر وسائل الإعلام، ب”المتسرع “و”الجائر”.
