أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مجهرا كاشفا لكل الاختلالات الاجتماعية التي تظهر في المجتمع المغربي، وعلى رأسها الاعتداء على المواطنين، الذي أصبحت حوادثه العنيفة وغير العنيفة تملأ الفضاء الغلكتروني، من خلال الفيديوهات والصور.
اليوم أصبح بإمكان أي مواطن يملك هاتفا نقالا به كاميرا أن يتحول إلى صحافي في لحظة من اللحظات، وأصبحت الوكالات والمحلات التي يملك كاميرات مراقبة تمتلك وثائق لإدانة المجرمين أو على الأقل فضحهم أمام الرأي العام، وإن لم يكن هذا ولا ذاك فإنها على الأقل تنبه آخرين إلى ما يمكن أن يقع.
في مدينة طنجة انتشرت خلال الأيام الاخيرة مقاطع فيديو لاقتحام محلات، سواء تجارية كما في سوق “كسبراطا”، أو لتحويل الأموال، كما في حي بنكيران، أو غيرها، كما انتشرت مقاطكع لعمليات السلب التي تتم وسط الشارع من قبل مجرمين مسلحين بقليل من الأسلحة البيضاء، وبالكثير من الجبن والخسة.
الإحساس بالأمن مسألة أساسية للمواطن، لا تكاد تعدلها حساسية أي مسألة أخرى، لذا فإن التصدي للجريمة يجب أن يقع على رأس أولويات السلكات المحلية والأمنية، بشكل دائم ومستمر، لا يرتبط زمنيا بموسم ولا بزيارة ولا غيرها.
لا نطالب بأن يقف شرطي على رأس كل شارع وزقاق، فحتى ذلك لن يكون كافيا لوقف الإجرام، لكن الجميع يعلم أن لدى رجال الامن من الإمكانات والوسائل ما يجعلهم قادرين على التعامل مع التحديات الأمنية، وخفضها إلى الحدود الدنيا.
