اعتبر مختصون، أن الحركة الحقوقية والجمعوية والنسائية قد تمكنت بعد جهد جهيد من أن تحقق أحد أهم مطالبها وهو استصدار قانون يجرم العنف ضد النساء من طرف الأزواج.
وأكد المتدخلون في ندوة نظمتها جمعية كرامة لتنمية المرأة، بشراكة مع مجموعة من الجهات، بعنوان “قراءة قانون في محاربة العنف ضد النساء”، إلى الحاجة لحماية المرأة تنبثق من الكرامة المجتمعية، ومن واجب المساوات بين أفراد المجتمع، موضحين أن المغرب كان في حاجة لإقرار قانون يحمي حقوق المرأة.
وأضاف المؤطرون لهذه الندوة، أن من أشكال الحماية التي تشتغل عليها الوزارة هي الحماية القانونية، والآليات التنفيدية لهذه القوانين، معتبرين أنه من أهم ما جاء في هذا القوانين، أنها جاءت مفصلة ومتنوعة بين العنف الإجتماعي والعنف الجنسي والعنف المجتمعي.
في المقابل تطرق المتدخلون إلى بعض الجوانب التي اعتبروا أنها ظلت غامضة وغير كاملة في هذا القانون، حيث اعتبر أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب أن القانون لا يتصف بالدقة، أي أنه لا يعطي أمثلة أكثر تحديدا لكل شكل من أشكال العنف، سواء كان اقتصاديا أو جنسيا أو مجتمعيا، كما أنه جاء ناقصا، ولم يتضمن أشكالا أخرى للعنف، كالعنف السياسي والذي أقرته تونس.
وفي نفس المنحى اعتبرت نجاة الشنتوف عضو هيئة المحامين بطنجة أن القانون رغم إيجابياته إلا أنه يفتقد لأساسيات مهمة، كافتقاده للدباجة التي توضح الفلسفة التي تعتمدها الدولة في القوانين الجنائية، والتي توضح الأسس الفكرية في مبدأ التجريم والعقاب، كما اعتبرت أن التعاريف المقدمة في كل نوع من أنواع العنف جاءت فضفاضة وغير متلاءمة مع الاتفاق العالمي لمناهضة العنف.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه الشنتوف، أنه لا ينبغي أن تكون هناك مصالحة بين الزوج المعنف وزوجته، ولا ينبغي أن يكون هناك تسامح في مثل هذه القضايا، اعتبرت العضوة الثانية في هيئة المحامين أن تختلف مع هذا الطرح، باعتباره يفتح أبوابا سلبية، موضحة أن الخطوة السليمة تتمثل في فتح باب البحث عن مسببات العنف ومعرفة الإشكالية داخل الأسرى، ثم العمل على عقد جلسات صلح بين الطرفين ينتج عنها في كثير من الأحيان الإستقرار الأسري.
وفي رأي وسط حول مسألة الصلح والتسامح، اعتبر ممثل وزارة العدل رشيد أمزيان، أنه من الإيجابي طرح المقاربتين ومناقشتهما، إلا أن الفاعل العمومي يكون من الصعب عليه أن يطبق مقاربة تشاركية منتجة ومثمرة وتؤدي إلى توافقات حقيقية
وفي هذا الشأن اعتبر ممثل وزارة الأسرة والتضامن مصطفى المرواني أن الوزارة تدرس مقترحا لدعم النساء المعنفات، مشيرا إلى أن الكثير من النساء ورغم رفعهن شكايات ضد أزواجهن، إلا أنه سرعان ما يتنازلن عنها، ويقبلن بالصلح مع الأزواج نظرا لوضعهن الإقتصادي الصعب، رغم تكرار فعل التعنيف ضدهن.
