أكدت عائشة الكرجي رئيسة “التحالف الدولي بلاحدود للحقوق والحريات” على أن التطور الذي عرفته وضعية المرأة المغربية بعد اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004 تبين بعد أكثر من عقد على تطبيقها وتنزيل أحكامها بأن هناك اختلالات تعتريها على مستوى الإجراءات وتفسير نصوصها بشكل لايخدم قصد المشرع والفلسفة التي كان يهدف إليها عندما صادق على المدونة؛ وذلك بسبب – حسب الرئيسة – إلى تجذر النظام الإجتماعي الذكوري الذي يرفض التنازل بأي شكل من الأشكال عن مكتسباته وهيمنته ؛وفي نفس السياق تم عرض شريط وثائقي مصور للتعريف بالتحالف وإبراز أهم القضايا والتحديات التي تعرفها منظومة حقوق الإنسان في العالم .
في حين أكد عبد العزيز جاثم القنصل العام للمملكة المغربية بتارغونا على أهمية التعاون مابين البلدين المغرب وإسبانيا لتبادل الخبرات والتجارب التي تهم وضعية المرأة وحقوقها ، سيما مايتعلق بالمغربيات المهاجرات ومعبرا عن أمانيه بأن تهدأ المرأة بالسعادة والرقي في يومها العالمي.
واعتبرت مرية إسبيانو قاضية بالمحكمة الإقليمية بتارغونا أن المرأة المغربية أصبحت تتمتع بوضع حقوقي متميز بعد صدور مدونة الأسرة وذلك راجع للجهود التي تبدلها في هذا الإطار .
ومن جهته تحدث الأستاذ الجامعي سنتياغو كاستيا المتخصص في القانون الدولي بجامعة روفيرا إفيرجيلي بتارغونا عن مختلف المراحل التي مرت منها إسبانيا للوصول الى المستوى الذي حققته حاليا في مجال حقوق الإنسان معتبرا أن الإعتراف والإلتزام بهذه الحقوق لم يتأتى إلا بعد الفترة العصيبة التي عاشتها أوروبا إبان الحرب العالمية التانية وهو الامر الذي فرض ضرورة التوقيع على وثيقة عالمية لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان مما أوجب على الدول الإلتزام بمبادئ المساواة ورفع كل أشكال التميييز والسعي نحو تحقيق العدالة الإجتماعية .
وفي ذات السياق عرض أستاذ العلوم السياسية أوليفر كلن بجامعة روفيرا إفيرجيل تصورا شاملا عن الوضع الحقوقي بإسبانيا.
هذا و قد اعتبر الاستاذ عبداللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب في تدخله أن موضوع حقوق المرأة يمكن تناوله من عدة زوايا مفضلا الحديث عن المرأة القاضية ومؤكدا أن عدد القاضيات في المغرب تطور ليقارب الثلث حاليا ، كما أن مستوى تعليمهم متطور ايضا؛ موضحا أنه توجد بالمغرل قاضيات تحملن درجة الدكتوراه والماستر كما يتقلدن بعض مناصب المسؤولية باقتدار.
مضيفا أن دستور 2011 فتح آفاق جديدة لتطوير مكانة المرأة بشكل عام والمرأة القاضية بشكل خاص من خلال نصه على مبدأي المساواة والانصاف؛ ونتيجة لذلك أضحى وجود المرأة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ( 4 عضوات) عوض انعدام وجودهن في المجالس السابقة .
إلا انه بالرغم من ذلك لا تزال المرأة القاضية بحاجة للدعم من خلال خطط وبرامج لتمكينهن من الوصول إلى مراكز القرار القضائية، لتجاوز إكراهات الواقع وليس القانون الذي لا يقيم بشكل عام تمييزا بين القاضية وزميلها القاضي، كما ثمن في نهاية المداخلة قرارات جلالة الملك بشأن تمكين المرأة المغربية بشكل عام .
وفي آخر مداخلة تناول نائب رئيسة التحالف الدولي للحقوق والحريات الأستاذ محمد الهيني كلمته بالحديث عن وضعية المرأة المغربية مابين مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة متسائلا عن كيفية الإنتقال من التصور النمطي التقليدي للحقوق الواجب الإعتراف بها للمرأة الى الصورة المدنية العصرية المرتكزة على الحداثة والتجديد ؛ مقدما بعض الإقتراحات لتجاوز الإختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة حاليا في التطبيق نظرا لعدم ملاءمتها للقيم الكونية لحقوق الإنسان وتعارضها مع روح دستور 2011 والتي من بينها نذكر العمل على ترسيخ مبادئ المساواة ما بين الرجل والمرأة ورفع جميع أشكال التمييز والحيف التي تتحملها المرأة في الجانب الأُسَري الإعتراف بالمصالح الفضلى وحمايتها في مواجهة التعنت الذكوري.
ولقد توجت أشغال الندوة بحفل تكريم النساء المتميزات في مجالات إستغالهن سواء بالمغرب وإسبانيا الآتية أسمائهم :
-نزيهة الحراق مستشارة ورئيسة غرفة بمحكمة النقض
-أمينة النعيمي رئيسة غرفة بمحكمة الإستئناف بالرباط
– أمينة أوشلح فاعلة سياسية وجمعوية وبرلمانية سابقة .
– إلفيرا فيرناندو نائبة عمدة تارغونة
– مرية جيما سأكون نافرو باحثة جيولوجية بالمغرب
وتماشيا مع أهدافه أشرف التحالف الدولي بلا حدود على تنظيم نشاط فني تمتل في عرض مسرحي قدمته مسرحية كادراح من المغرب وذلك بغية تحسيس المغاربة القاطنين بتارغونا بأهمية الإرتباط بالهوية .
ونظم هذا الندوة الدولية التحالف الدولي بلا حدود للحقوق والحريات في موضوع “حقوق المرأة في التشريعات الدولية والوطنية – القانون المغربي والإسباني نموذجا” ، وقد حضر هذه الندوة نخبة من الخبراء والجامعيين والقضاة والمحامين المغاربة والإسبان
