عبر أعضاء الغرفة عن تشبتهم بالشراكة الفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتحمسه إلى الانخراط فيها بجدية وصدق، واستعداده للمساهمة في الارتقاء بها لانسجامها مع المخططات التنموية للجهتين والاستراتيجيات القطاعية الوطنية بما فيها على وجه الخصوص “مخطط المغرب الأخضر” و”أليوتيس”.
وقال بلاغ للغرفة المتوسطية، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، إن أعضاء الغرفة يدعمون الموقف الوطني في المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي، ويثمن النتائج التي تمخضت عنها، والتي من شأنها الحفاظ على مكتسبات التعاون الفلاحي والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وتعزيز الشراكة القائمة بينهما، بما يدعم الحركية الاقتصادية للجهتين ويسهم في دينامياتها السوسيو تنموية ويعود بالنفع على الساكنة و القطاعات الانتاجية.
وأشاد أعضاء الغرفة بالوقع الاقتصادي الإيجابي والأثر الاجتماعي الهام للشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المجال الفلاحي والصيد البحري، ويدعو القطاعات الحكومية المعنية إلى مضاعفة الجهود للدفع بها قدما، والعمل على فتح آفاق أرحب أمام صادرات الجهتين، بما يساعدها على رفع تحديات التنمية ويعود بالمنفعة على ساكنتهما، ويعزز أداء مؤسستهما، ويدعم بنياتهما التحتية وأنسجتهما الاقتصادية والاجتماعية.
ورحب البلاغ بالآليات المزمع إرساؤها، من هياكل مؤسساتية ووسائل عملية، من أجل تعزيز التشاور وتبادل المعلومات وبما يكفل ويضمن التنفيذ الأمثل والأنجع لهذا الاتفاق.
وعبرت الغرفة المتوسطية عن ترحيبها، بجميع أعضائها، بتوافق المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول ملائمة الاتفاق الفلاحي والصيد البحري، مؤكدين على قناعتهم الكاملة، بصفتهم ممثلين شرعيين ومنتخبين ديموقراطيين لساكنة الجهتين، بأن الشراكة الفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تنسجم روحا ومضمونا مع إرادة الجهتين، وأن الغرفة، بكل أعضائها، والساكنة، بكل مكوناتها، مؤمنان بهذا الاتفاق وعازمان على العمل من أجل إنجاحه.
ويأتي هذا البلاغ بعد انعقاد الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، بتاريخ 5 مارس 2018 بمدينة طنجة وإطلاع أعضاء الغرفة بمستجدات الملف الخاص بالشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
