أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أنه على إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ستة أشخاص وإصابة أربع عشرة ضحية أخرى إصابات متفاوتة الخطورة، جراء اصطدام الناقلة التي كانت تقلهم بقطار لنقل البضائع بممر سككي بمدينة طنجة.
وأصدرت النيابة العامة في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، تعليمات صارمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل القيام ببحث قضائي لاستجلاء الأسباب والظروف التي ارتكب فيها الحادث، بما فيها مدى توفر شروط السلامة المقررة لعبور الممــرات السككية.
وقال وكيل الملك إن النيابة العامة سترتب على نتائج البحث، الآثار القانونية اللازمة بالصرامة والحزم الواجبين، في حق كل من ستثبت مسؤوليته عن موت وإصابة الضحايا، أو الاستهتار بتوفــير ظـــروف الأمن وشروط السلامة التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.
يذكر أن الملك محمد السادس أمر بإحداث لجنة مشتركة تتكون من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل، بهدف الإطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
