نجح رئيس مقاطعة بني مكادة محمد خيي في واحد من أكبر امتحاناته في تسيير المقاطعة الأكبر في المغرب، إذ تمكن من ربح مهمة تصاميم إعادة الهيكلة التي تسمح بالترخيص القانوني للبناء بالأحياء السكنية، وشملت 9 أحياء بالمقاطعة بعد جهد كبير قام به المكتب مع ولاية طنجة من أجل إخراج هذه التصاميم إلى أرض الوجود.
وأكد البرلماني الشاب عن حزب العدالة والتنمية في تصريح له مع “شمالي” أن هذا القرار الذي ستستفيد منه أحياء الكمبورية، بوحوت، حي المصاورية، حي المرابط 3، توسعة حي حرارين، توسعة حي بني توزين، توسعة حي المرابط، حي ظهر القنفوذ، وسيساهم في الاستجابة لطلبات المواطنين في الترخيص من أجل بناء منازلهم بشكل قانوني، والتي كانت ترفضها من قبل لجنة التعمير بسبب عدم تأشيرة الوكالة الحضرية.
ووعد خيي أنه سيقطع مع الممارسات والأساليب غير القانونية والرخص “الحمامية” نسبة للرئيس السابق لمقاطعة بني مكادة محمد الحمامي، التي كان يعاني منها المواطنون من طرف المكاتب السابقة والمتمثلة في إعطاء تراخيص بالبناء دون أي احترام للقوانين المنظمة لهذه العملية من طرف الرؤساء السابقين، الذين كانوا يبتزون المواطن لإعطاء هذه الرخصة التي تمثل خطرا على صاحبها الذي يمكن أن تهدم بنايته من طرف السلطات المحلية في أي وقت بسبب عدم قانونيتها.
تجدر الإشارة أن ملف التعمير كان من أبرز “الكعكات” التي كان يتسابق عليه بعض المنتخبون من أجل استعادة الأموال التي خسروها في الحملات الانتخابية، من خلال رخص البناء التي تمنح للمواطنين بدون سند قانوني، بمقابل مادي قد يصل إلى آلاف الدراهم أو إلى ملايين السنتيمات، ويدخل في هذا المجال أيضاً بعض أعوان السلطة الذين يغضون الطرف على بعض الحالات مقابل رشاوى كبيرة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة لدى المواطنين بالإدارة.
