استبشرت رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة، بالمصادقة على قانون مناهضة العنف ضد النساء، الذي أجازه البرلمان في الأيام الأخيرة، معتبرة أنه لم يعد بأي حال من الأحوال قبول ظاهرة العنف ضد النساء، موضحة أنه لطالما طالبت العديد من الجمعيات النسائية بالتنزيل السريع لقانون مناهضة العنف ضد النساء حتى يتم وضع إطار قانوني يعلمه الجميع ويسهر على زجر الجناة.
واعتبرت وفاء بن عبد القادر في تصريح خاص ل”شمالي”، بمناسبة المصادقة على القانون، أن “تعنيف المرأة لا يقتصر على الجانب الجسدي فقط، بل هو فعل مركب يتعدى تأثيره الجسد ليضغط على استقرارها النفسي والعاطفي، وليصل أيضا إلى الأبناء وكل العائلة”.
وأشارت رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة إلى أن تشخيص أسباب العنف ضد النساء لابد أن يراعي كل المتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي وأسست لثقافة غريبة عن فكرنا كمغاربة مسلمين، معتبرة أن واقع تعنيف النساء تحكمه عدة مسببات ذات المرجع الثقافي والاجتماعي والقانوني والسياسي.
وربطت وفاء بن عبد القادر العنف ضد النساء بالعنف العام الذي يعرفه المجتمع، مشددة في نفس الوقت على أن “العنف وإن كانت ظاهرة عامة فإن الأمر لا يعني حينها التخلي عن مناهضة العنف ضد النساء، مطالبة بتنزيل هذا القانون على أرض الواقع ليعرفه الجميع”.
بن عبد القادر أشادت بالوزيرة بسيمة الحقاوي على ما اعتبرته “مثابرتها وتتبعها لملف بهذا الحجم من خلال تنزيله إلى أرض الواقع”، كما توجهت بالتهنئة للحقوقيات والمناضلين الذين تابعوا مشروع مناهضة العنف ضد النساء منذ الورقة الأولى إلى اليوم.
واعتبرت “أن اليوم بمثابة مرحلة جديدة لابد أن ينخرط فيها المجتمع المدني وكل الهيئات الحقوقية من أجل تتبع ناجع وترافع يرقى إلى طموحات الدستور المغربي ويلتزم بالمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
