قال محمد خيي، رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة إن التلاعب في رخص البناء، وعملية البيع والشراء فيها قد انتهى، موضحا أنه لن يوقع أي رخصة دون موافقة لجنة التعمير الوكالة الحضرية.
وأضاف خيي في لقاء مفتوح مع وسائل الإعلام المحلية، لتقديم حصيلة مجلس المقاطعة، أن ملف التعمير بالمقاطعة لم يعد بتلك القوة التي كان عليها من قبل، حيث كان الفزاعة وقطب الراحة التي كان يستابق عليه الكل للظفر به، مسيرين أو مواطنين.
رئيس أكبر مقاطعة بالمغرب، شدد على أن هذا المقاطعة اعتمدت على الشباك الوحيد، وهو الأمر الذي مكن العديد من المواطنين من الحصول على رخصة البناء في أجل لا يتعدى خمسة أيام، في الوقت الذي كان يتطلب الأمر لاستخراجها أزيد من شهرين.
وبخصوص رخص البناء غير القانونية التي كان يسلمها بعض المسؤولين، قال خيي إن المحاسبة في هذا الملف من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات وتفتيشية وزارة الداخلية والنيابة العامة، مضيفا أن المكتب المسير الحالي جاء من أجل القطيعة مع هذا التدبير.
في الوقت ذاته، أشار رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة إلى أن تصاميم إعادة الهيكلة التي ستمكن من الترخيص في العديد من الأحياء يعد تدبيرا مشتركا بين المقاطعة وأمانديس والجماعة والوكالة الحضرية حيث تمت المصادقة عليهم من طرف الكل، في انتظار مصادقة الوالي اليعقوبي عليها.
