اعتبر محمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة أن ملف الأسواق الجماعية، وأسواق القرب، لم يكن لمقاطعة بني مكادة يد فيها، بالنظر لاحتكار السلطات المحلية في المدينة لهذا الملف، موضحا أن هذا الاحتكار كان من الأسباب التي دفعت غرفة الصناعة والتجارة والخدمات ومعها الجماعة لمقاطعة قرعة أسواق القرب.
خيي الذي كان يتحدث في لقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وجمعيات المجتمع المدني، لتقديم حصيلة سنتين من عمل المقاطعة، أشار إلى أن توقيع بعض نواب على محاضر متعلقة بملف أسواق القرب في وقت سابق، جاء بناء على دعوة من السلطات المحلية، وحضورهم لهذه الاجتماعات والتوقيع في محاضر الحضور لا يعني مشاركتهم في تدبير الملف.
وأوضح خيي أن مسألة تدبير المقاطعة لأسواق القرب هي مسألة فيها الكثير من الكلام، بفعل استفراد السلطات المحلية بتدبير هذا الملف، معتبرا أن الكلام الفاصل في هذا الأمر ستكشف عنه الأيام القادمة.
في الوقت ذاته، قال خيي إن البيان الذي أصدره فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، جاء تضامنيا مع عضو الفريق بسبب الهجمات الإعلامية التي شنت ضده، في الوقت الذي تمت فيه الإشارة لموضوع والده في سياق البيان، معتبرا أن أنه تجنب الحديث عن موضوع والده لكي لا يفهم منه التدخل في الملف، مؤكدا أنه لم يتدخل كرئيس للمقاطعة في ملف والده الذي يدعو الله لجزاء من كان السبب في حرمانه من المحل.
