احتضن مقر غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة يومه الجمعة 22 دجنبر 2017 الدورة العادية الرابعة برسم سنة 2017، والذي شهد جدول أعماله قراءة محضر الدورة السابقة والمصادقة، وتقديم مشروع ميزانية الغرفة لسنة 20178 والمصادقة عليه أيضا، وكذلك تقديم مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة 2018.
واعتبر بنجلون أن هناك نقاط أساسية ستكون محور عمل غرفة الصيد البحري سنة 2018، منها فتح حوار مستدام مع مؤسسة المعهد الوطني للبحث العلمي التابعة لوزارة الصيد البحري لبحث على تقنيات ومصايد جديدة، وكذلك طرح الإشكالات الإجتماعية الموجودة في الموانئ من تغطية طبية للبحارة، والتي تعتبر مسألة أساسية بالنظر لقلة الأطر الطبية في مجال الصيد البحري، مع تواجد أربع أو خمس أطباء لأزيد من 50 ألف عامل في القطاع بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
يوسف بنجلون رئيس الغرفة وفي تصريح ل”شمالي”، أكد أن الدورة العادية الرابعة لسنة 2017 تأتي في سياق يطغى عليها ميزانية 2018 والمصادقة على مصاريف 2017، والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع، فيما تم الخوض في مجموعة من النقاط المهمة، أولها فيما يتعلق بمقترح الشرطة المينائية والمقدم من طرف وزارة التجهيز، وهو المقترح الذي تم رفضه من طرف المهنيين أو من طرف وزارة الصيد البحري، ما يجعل هذا القانون لا يمكن تطبيقه على أسطول الصيد الساحلي لأنه ليس بنفس صفات الأسطول التجاري.
وأوضح بنجلون أن وزارة التجهيز والنقل أقدمت على الترخيص بجرس الرمال في بعض المناطق، وهو ما يعد تناقض جد خطير الإستراتيجية الجديدة للصيد البحري “أليوتيس” والتي اعمدت سنة 2009، وتقضي ب منع الصيد داخل 3 أميال في المحيط الأطلسي، في الوقت الذي يتم الترخيص لجرف الرمال داخل 3 أميال، وهو ما يؤدي إلى العبث بمجموعة من الأسماك.
