ألغت المحكمة الإدارية بالرباط انتخاب رئيس المجلس الجماعي للمضيق أحمد المرابط السوسي اليوم الخميس، بعد أن ثبت استعماله لمجموعة من الأساليب الغير القانونية في الإنتخابات الجماعية التي أجرين بتاريخ 4 شتنبر 2015.
الملف الذي تأجل البث فيه عدة مرات، قضت المحكمة بعد النظر إلى الطعون المقدمة إليها، بإلغاء انتخاب المرابط السوسي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث اتهمته المعارضة بدعوة المواطنين للتصويت على لائحته بطرق غير شرعية، واستغلال آليات ولوجستيك الجماعة.
وكان الرئيس امرابط السوسي قد نفى في وقت سابق ما تم تداوله من أخبار تفيد عن قرب عزله من منصبه كرئيس للجماعة بسبب خروقات قام بها أثناء الحملة الانتخابية الجماعية الأخيرة، مضيفا أن القرار ما زال غير نهائيا، وذلك بعد حسم محكمة النقض فيه.
وقد أوضح امرابط أن الطعون التي تقدمت بها المعارضة التي يتزعمها حزب الحركة الشعبية، قد قوبلت بالرفض من طرف القضاء بسبب عدم وجود أدلة كافية تدينه، معتبرا أن المعارضة لم تستسغ هذا الرفض وبدأت تخلق بين الفينة والأخرى قضايا ضده لا أساس لها من الصحة للتشويش عليه وعلى السير العادي لعمل المجلس الجماعي.
