بعد الحجوزات المهولة على أموال جماعة طنجة، طالب البرلماني محمد خيي الوزير بوسعيد للإسراع في إيجاد حل للحجوزات على أموال الجماعات الترابية، وذلك خلال مداخلة له مساء الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون مالية 2018.
وذكّر البرلماني عن إقليم طنجة أصيلة ومنسق شعبة المالية بفريق العدالة والتنمية، وزير الاقتصاد والمالية، بقانون الذي كان قد تعهد به خلال السنة الماضية، يقضي بايجاد صيغة لحل مشكل الحجز على أموال الجماعات الترابية بناء على أحكام قضائية تتعلق بنزع الملكية وغيرها.
وتأتي هذه في المداخلة لرئيس مقاطعة بني مكادة وعضو المجلس الجماعي لطنجة بمجلس النواب، بعد الحجوزات الكبيرة التي تعرفها ميزانية جماعة طنجة والتي بلغت سنة 2015 كانت مليار سنيتم ونصف، بما يشكل 3 في المئة من مداخيل الجماعة، إلا أن نسبة الإقتطاع ارتفعت بشكل كبير سنة 2016 لتصل لخمسة وعشرون مليار بما يقارب 43%.
ووصلت القيمة الإجمالية للإقتطاعات وصلت لـ42 مليار درهم، مما يرهق ميزانية جماعة طنجة بشكل كبير حسب عدد من
