أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة أصيلة، بيان بعد اجتماع تدارست فيه الوضع التعليمي المديرية الإقليمية، حيث سجلت الجامعة مجموعة من النقاط حول الإجراءات والتدابير التي قامت بها المديرية الإقليمية.
واعتبرت الجامعة أن المديرية لم تقم بتفعيل ما تم الإتفاق عليه في محضر الإجتماع الأول الذي جمع المديرية الإقليمية والنقابات الست الأكثر تمثيلية، والذي أتى بعد الوققات الإحتجاجية لرجال ونساء التعليم بداية الموسم الدراسي الحالي، ومنها معالجة الطعون الخاصة بمتضرري الحركات الإنتقالية، ومعاجلة مشكل تغيير الإطار بالماستر والذي عجزت المديرية عن إيجاد حل له.
ورأت الجامعة أن المديرية فشلت “في تدير وضعية الخصاص والفائض التي تميزت باختلالات عميقة وفوضى عارمة في غياب رؤية ناظمة ومعطيات مدققة، وهو ما جعل العديد من المؤسسات والأقسام بدون مدرس ترتب عنه حرمان تلامذتها من الحق في التعلم طيلة هذه المدة”.
وأشار البيان أيضا لـ”غياب التنسيق بين مصالح المديرية الإقليمية والإضطراب الحاصل في توزيع الإختصاصات خلافا لما ينص عليه مقرر الأكاديمية بشأن تحديد مختلف مصالح المديرية الإقليمية، الشيء الذي أفرز تدبيرا عشوائيا وارتجاليا تنقصه الرؤية والمشروع والحكامة”.
وحسب الجامعة فإت المديرية فشلت “في تدبير الكثير من الملفات، ومنها النقص الهائل في الأطر الإدارية بالأسلاك التعليمية الثلاث، (..) مما أثر بشكل كبير على التدبير اليومي للمؤسسات التعليمية وجعل العديد من المديرين يهددون بطلب الإعفاء أو اللجوء إلى التقاعل النسبي”.
البيان الذي سجل نقاط أخرى متعلقة بالإجراءات والتدابير التي قامت بها المديرية، اعتبر أنه أمام غياب آلية للتدبير المشترك، والتي أصبح ممأسسة، في شأن العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية، واستتمرار المديرية في تدبيرها الأحادي والعشوائي والضعيف، فإن الجامعة تطالب الوزارة مركزيا وجهويا بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتصحيح بوصلة التسيير، في الوقت الذي طالبت فيه الجامعة النقابات التعليمية بوحدة الصف والإلتحام من أجل المساهمة في “معركة التصحيح ومواجهة العبث” حسب البيان.
