راسل فريق مستشاري العدالة و التنمية بالمجلس الجماعي للقصر الكبير،مصالح وزارة الداخلية، بسبب خروقات التي وقع فيها رئيس الجماعي محمد السيمو ، وذلك من تعرض على بعض مقررات دورة أكتوبر 2017 للمجلس الجماعي للقصر الكبير.
وحسب الرسالة الموجهة لعامل العرائش وبعض مصالح وزارة الداخلية، مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي أقدم عليها المجلس الجماعي للمدينة، منها ما يهم مقتضيات القانون التنظيمي، والنظام الداخلي للمجلس، والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة.
وقالت الرسالة التي توصل شمالي بنسخة منها، فإن ميزانية المجلس الجماعي لم تعرض على لجنة المالية والبرمجة وكذلك الوثائق الواجب إرفاقها بالميزانية، “الأمر الذي حذا بلجنة المالية إلى التوصية بتأجيل المصادقة على الميزانية إلى دورة استثنائية تنعقد بعد توفر العناصر المحاسباتية والوثائق القانونية اللازمة لمناقشة الميزانية” حسب المراسلة.
وأشارت المراسلة “أنه في الوقت الذي يسمح للمجلس بالتداول بعد التصويت في النقاط التي عرضت على اللجان الدائمة ولم تتم دراستها، فإن الحال أن الميزانية لم تعرض من الأساس على اللجنة التي اجتمعت بناء على جدول أعمال لم يتم توفير أية وثائق أو معطيات تهمه، وهو ما يتعارض مع المادة 28 والتي تشير إلى ضرورة تزويد “رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم”.
واستمر فريق العدالة والتمنية في عرض الخروقات التي قام بها المجلس الجماعي للمدينة في دورته العادية، حيث أوردت الرسالة أن رئيس المجلس بادر إلى عرض الميزانية على المجلس، “رغم أنها لم تعرض على لجنة المالية والبرمجة، لا هي ولا الوثائق المرفقة بها، لتتم المصادقة عليها في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة، ودون أن تتوفر للأعضاء المجلس المعطيات الضرورية لمناقشة الميزانية، الأمر الذي يعد إخلالا بشروط التداول الشفاف والديموقراطي المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات”.
وأوضحت المراسلة إلى أن عرض الميزانية للتداول بالمجلس دون عرضها على لجنة المالية والبرمجة، وإحلال مناقشات المجلس مكان مناقشات اللجنة، كان يستلزم توفير مجموعة من العناصر المرفقة بالميزانية، منها ” بيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة”، و” بيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل الجماعة والضمانات الممنوحة”، و” بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية”.
في الوقت ذاته قالت المراسلة أن عملية التصويت على تعيين مناديب جماعة القصر الكبير بمؤسسة التعاون بين الجماعات “واد المخازن” عرفت تدخلا مباشرا من طرف الرئيس للتأثير على تصويت بعض أعضاء المجلس، وذلك أثناء مباشرة عملية التصويت”، حيث طلب الرئيس من بعض الأعضاء “إنزال أيديهم أثناء التصويت على ترشيح السيد رشيد الصبار الأمر الذي أدى إلى فوضى خلال التصويت، وقام بتوقيف الجلسة دون أي مصوغ قانوني ودون إعلان ذلك لمدة قرابة العشرين دقيقة خرج فيها من قاعة الاجتماعات وانفرد خارج قاعة انعقاد الدورة ببعض أعضاء المجلس الذين صوتوا عكس توجيهاته العلنية.
وخلال عملية التوقف غير المعلن للجلسة، عرفت القاعة فوضى عارمة وتناول الكلمة من قبل بعض الحضور الذي تهجموا بالسب والترهيب والصراخ على عدد من أعضاء المجلس، ووجهوا لهم تهما للاخلاقية مرتبطة بالذمة مطالبين بالتصويت مع رغبة الرئيس، الأمر الذي مس بسلامة عملية التصويت” حسب ما جاء في المراسلة.
واعتبر الفريق “أن تدخل الرئيس بتوجيه الأعضاء أثناء التصويت مخالف لمقتضيات التداول الشفاف والديمقراطي المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات، كما يخالف النظام الداخلي للمجلس الذي يمنع التداول أثناء عملية التصويت”.
وختم فريق البيجيدي مراسلته بمطالبة رئيس عمالة العرائش التدخل قصد التعرض على المقررات المتخذة دون احترام المقتضيات القانونية خلال دورة أكتوبر 2017 من طرف المجلس الجماعي للقصر الكبير، بالنظر لسلطته في ممارسة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس و مقررات مجلس الجماعة.
