أصدر فريق اتحاد طنجة لكرة السلة بلاغ صحفيا يهاجم فيه المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بعد حملة الإيقافات التي شنها المكتب المديري في حق مكونات إدارة الفريق الطنجي.
وكان المكتب المديري قد أوقف عبد الواحد بولعيش، رئيس نهضة الاتحاد الرياضي لطنجة، لمدة خمس سنوات نافذة، وكذلك محمد وهبي لعروصي، الكاتب العام لنهضة الاتحاد الرياضي لطنجة، سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، وأيضا كل أعضاء المكتب المسير لفريق نهضة الاتحاد الرياضي لطنجة لسنة موقوفة التنفيذ.
الفريق الطنجي وفي بيانه شن هجوما كبيرا على المكتب المديري، حيث اعتبر حسب البلاغ أن المكتب المسير للفريق يسجل “بمضاضة الانحدار والسفول الذي يوجد فيه مايسمى بالمكتب المديري للاتحاد المغربي لكرة السلة، تحت رئاسة المدعو مصطفى أوراش والذي انتهت ولايته منذ شهرين تقريبا”.
واعتبر المكتب المسير أنه بعد تحرش أوراش بالفريق “والقيام بالمناورات لعرقلة مسيرة نادي إتحاد طنجة لكرة السلة خلال الموسمين الرياضيين السابقين، وبعد عجزه النيل من رئيس وأعضاء المكتب المسير لنادينا ومساومتنا بشتى الوسائل بعد متابعته من قبل محكمة الجرائم المالية بالرباط ، تم إبلاغنا يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، بمحضر بئيس لما يسمى باجتماع المكتب المديري الجامعي المنتهية ولايته والذي أتخذ فيه قرارات توقيف إعتباطية وغير قانونية ضد أعضاء المكتب المسير لإتحاد طنجة”.
وأكمل البلاغ أن ” القرار الذي اتخذه ما يسمى بالمكتب المديري الجامعي ضد المكتب المسير للفريق لا يدخل في اختصاصه باعتبار هذا الأخير جهاز اقتراحي وتنفيذي ينفذ مقررات الجمع العام ليس إلا” مشيرا إلى أن “قرار التوقيف يخضع لمسطرة قانونية واضحة تبدأ باللجنة التأديبية مرورا بلجنة الاستئناف”.
واستمر البلاغ في لجهته الهجومية موضحا أن “”قرار التوقيف صدر من مكتب مديري جامعي انتهت ولايته وأعضاءه لا يستوفون لشروط الحياد والاستقلالية بحكم أنهم رؤساء لأندية، وعلى رأسهم الرئيس الذي هو في نفس الوقت رئيس نادي شباب الريف الحسيمي لكرة السلة، الذي يستغل نفوذه على رأس الاتحاد المغربي لكرة السلة، ويتعامل بمنطق الفئوية الضيقة والقبلية التي مافتئ أن عبر عنها عبر عدة وسائل إعلامية”.
وفي نهاية بلاغه أكد الفريق أن “”اتحاد طنجة لن يستسلم لمن يستغل الاتحاد المغربي لكرة السلة لأغراض شخصية ويطالب مرة أخرى وزير الشباب والرياضة، بتقنين وضعية الاتحاد المغربي لرياضة كرة السلة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في المادة 31 من القانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وفي دستور المملكة المغربي”.
