أمحجور يعلق على الولاية الثالثة لبنكيران.. أسوأ الإضطراب ما كان تهافتا وتعارضا في منطق الأشياء

حول أشغال لجنة الأنظمة والمساطر …
أسوأ الإضطراب ماكان تهافتا وتعارضا في منطق الأشياء…

كشف الأخ عبد العالي حامي الدين عن نتائج عمل لجنة الأنظمة والمساطر، وذكر في تصريح ل pjd.ma أن اللجنة بعدما أقرت مبدأ تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، تم حصر المعنيين بالتعديل في الأمين العام ورئيس المجلس الوطني، كما تم الاتفاق على حصر الولايات في ثلاثة عوض اثنان كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي المعتمد.
ما أثارني في هذا التعديل هو الإضطراب البين في التعديل المعتمد، وبيان ذلك كما يلي:
1- إن حصر المعنيين بالتعديل في منصبي الأمين العام ورئيس المجلس الوطني، هو تمييز وعدم مساواة بلا معنى، وكان ينبغي أن يكون منطق التعديل منسجما، ذلك أن هذا المنطق يقتضي أن يكون الجميع على قدم المساواة، فكما أن الحزب على المستوى الوطني لا خلاص له مما هو فيه اليوم إلا بتعديل يرفع المانع القانوني من ولاية ثالثة لسي عبد الإله بنكيران، فمؤكد أن رفع المانع القانوني الذي يحصر عدد الولايات هو الخلاص الوحيد لكثير من الجهات والأقاليم والمحليات مما تعانيه من اضطراب أو أزمات أو مشاكل ومنها عدم وجود قيادات حزبية بديلة وكفأة قادرة على ضمان استقلالية قرار الحزب واستمرار إشعاعه وقوته مجاليا، وبالتالي فلا معنى للتمييز بين منصب تنظيمي وآخر، فرفع المانع القانوني من ولاية ثالثة ينبغي أن يعم الجميع دون استثناء.
2- لم يكن منصب رئيس المجلس الوطني معنيا يوما ما بنقاش حصر عدد الولايات، لكن رغم ذلك ضم إلى التعديل. والمعنى هنا أحد أمرين: إما عدم إفراد منصب الأمين العام وحده بالتعديل، فكان ينبغي أن يكون منصب رئيس المجلس الوطني ستارا وحجابا له، أو أننا نفترض أن الأمين العام المقبل هو سي عبد الإله بنكيران فأعملنا هذا التعديل لنضمن لرئيس الحكومة منصبا حزبيا. أي كان الدافع فهو لا يليق بنا.
3- تم الاتفاق على الاستمرار في منطق تحديد عدد الولايات ونقل عددها من اثنان إلى ثلاثة، وهذا منطق فاسد وهو تعديل ينسف في العمق المنطق الذي بني عليه التعديل، والذي يقول أساسا بأن ما جرى من أحداث عقب إعفاء الزعيم ومايشهده الحقل السياسي من إشكالات وما تعرض له الحزب من هزات وما نعيشه من عودة قوية للتحكم في المشهد الحزبي والخوف من فقدان شعبيتنا واستقلالية قرارنا الحزبي، كل هذا لا دواء ولا حل له إلا عبد الإله بنكيران. لكن ماذا لو استمر الوضع في البلد كما هو اليوم أو ازداد سوءا إلى حدود 2021، واستمرت نفس الإشكالات والتهديدات ولم يكن لنا من دواء ولا حل كما اليوم إلا عبد الإله بنكيران هل سنعدل نظامنا مرة أخرى لنحدد عدد الولايات في أربعة ثم بعد ذلك في خمسة … هذا عبث.
والحقيقة أن التعديل كما تم هو يعكس الحرج المستشعر من الجميع بتعديل النظام الأساسي بنفس منطق تعديل الدساتير في دول الخراب والظلم فيما عرف بالجمهوريات الملكية، فكان الدواء من خجل هذه “السبة” هو الاستمرار في منطق التحديد مع إضافة ولاية واحدة اليوم. وللأسف هذا تعديل يتطابق تماما مع ما جرى به العمل في تجارب سيئة الذكر. إن انسجام منطق التعديل وعدم تهافته كان يقتضي رفع مبدأ تحديد الولايات وفتح المجال لولايات غير محدودة.

ختاما سبق أن قلت مرارا أننا طرحنا الجواب قبل السؤال. والسؤال اليوم هو ما العمل؟ وليس من يقود؟ ولأن القرار كان هو ألا يكون النقاش السياسي المسؤول المؤسس لحد أدنى من القراءة الجماعية للوضع السياسي والاتفاق على وجهة موحدة ونظرية عمل تفرز القيادة الملائمة والمناسبة، ولأن شيء من هذا لن يكون فسنخبط خبط عشواء وسندخل في قادم الأيام مناطق عالية الإضطراب ومرتفعة الضغط ستكشف تهافت منطق أردناه عكس ما جرى به عملنا تجديدا لا تقليدا.

دمتم سالمين.