في دورة ساخنة من حيث الانتقادات التي وجهت لأول مشروع ميزانية 2016 لحزب الأصالة والمعاصرة بجماعة سيدي اليماني التابعة لإقليم طنجة أصيلة، والتي أقيمت الاسبوع الماضي بمقر الجماعة إذ عرفت عرض ومناقشة أبواب وفصول هذه الميزانية التي عرفت العديد من الخروقات التي تتنافى وتتعارض مع القواعد القانونية والتقنيات المنظمة لإعداد ميزانيات الجماعات التي حددها القانون التنظيمي رقم 113.14 والأنظمة الجاري بها العمل، سواء فيما يتعلق بفصول المداخيل أو فصول النفقات.
الخروقات التي كشف عنها حزب العدالة والتنمية الفريق المعارض داخل هذا المجلس وقد وضحها في أن المكتب المسير لم يحترم مبدأ الصدقية في بيانات المداخيل، حيث عمد الرئيس إلى رفع تقديرات الميزانية دون الرجوع إلى الاستخلاصات الفعلية برسم السنوات الماضية في بعض الفصول، كالفصل 40.10.2015 المتعلق بالرسم المهني حيث انتقل من 14885.00 درهم سنة 2015 إلى44030.00 في مشروع ميزانية 2016.
وأضافت المعارضة أن الرئيس لم يحترم التوازن البنيوي للميزانية، حيث عمد إلى رفع جل فصول النفقات الغير إجبارية وبمعدلات قياسية تتناقض مع مبدأ ترشيد وعقلنة النفقات لضمان استمرارية المرافق والخدمات، وكذا مبدأ حصر نمو النفقات على الأكثر في حدود مماثلة لنمو المداخيل حسب ما تنص عليه دورية وزير الداخلية مما يهدد توازن الميزانية، وكذا غياب للجانب التنموي في مشروع الميزانية الجديد.
