في خطوة من شأنها تثبيت دعائم الحراك السلمي الذي يشهده المغرب وخاصة بمنطقة الريف، أصدرت مجموعة من الفعاليات بمدينة وزان، بيان للرأي العام أعربت فيه عن تضامنها المطلق واللامشروع مع ساكنة الريف في مطالبها المشروعة.
وعدد البيان الذي وقعته هيآت من قبيل الكتابتين الإقليميتين لحزب العدالة والتنمية وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والشبيبة الإقليمية لحزب الإستقلال، والمكتب الإقليمي لكل من النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش، والجامعة الوطنية للتعليم ج.و.ت، والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والإتحاد المغربي للشغل، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذا تنسيقية المعطلين بوزان، ( هذا البيان عدد ) مجموعة من التمظهرات التي طبعت الحراك بمنطقة الريف، كالإحتقان الإجتماعي والإقتصادي، والقمع الامني للإحتجاجات، والإعتقالات التعسفية والتخوين الذي ألصق بالحراك.
البيان وبعد سرده لمجموعة من التمظهرات لحراك الريف، قال “تماشيا مع موجة التضامن الواسع التي صاحبت هذا الحراك من طرف القوى الحية والديمقراطية في البلاد” أكد على إدانة الهيئات المذكورة “للقمع الهجمي، والإعتقالات التعسفية التي طالت مجموعة من نشطاء الإحتجاجات السلمية، وكذلك التضييق والتدخلات السلمية في حق الوقفات التضامنية بمختلف مناطق المغرب” حسب البيان.
بيان الهيئات استنكر التصريحات المخونة للحراك الإجتماعي والتي ساهمت في تأجيج الوضع، وطالب الدولة بإطلاق كافة المعتقلين على خلفية هذا الحراك السلمي، كما طالبها بإعمال صوت العقل بدل اللجوء للمقاربة الأمنية التي توظف أساليب البلطجة والترهيب وبث الإنقسامات داخل مكونات المجتمع.
وأشارت الهيئات الموقعة على البيان إلى كون إقليم وزان يعرف بدوره مجموعة من أشكال التهميش والإقصاء والهشاشة الإجتماعية والإقتصادية، مؤكدا أن وضع الإقليم لا يختلف كثيرا عن الوضع في الريف، وعليه فقد دعى البيان ساكنة الإقليم إلى الخروج في أشكال إحتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم يوم الإثنين الخامس من يونيو إبتداء من العاشرة والنصف ليلا.
