أكد البرلماني نبيل الأندلوسي، خلال مداخلته بالاجتماع الذي جمع الوزراء بالمنتخبين وهيئات المجتمع المدني، أمس الإثنين ، أن الشعب المغربي عموما والريفيون باعتبارهم جزء منه، إن كانوا يريدون من انفصال، فإنهم يريدون الإنفصال عن الجوع والمرض والفقر والبطالة والظلم والحكرة، هذه وحدها هي المطالب الانفصالية لأبناء الشعب المغربي ولأبناء الريف المغربي، وعلى الدولة أن تحقق هذا “الإنفصال”.
وطالب المستشار البرلماني، عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، اعتذار بعض ممثلي أحزاب الأغلبية ، عن التصريحات التي أدلوا بها، المسيئة للمنطقة وأهلها سواء كان ذلك تلميحا أو تصريحا، خاصة ما تعلق منه بالانفصال والتمويل الخارجي، وإن كان البلاغ الرسمي لمكونات الأغلبية قد حاول إستدراك ذلك.
واعتبر الأندلوسي، ان الزيارة التي أكد الوزراء على أنها جاءت بتعليمات ملكية، هي تأكيد مرة أخرى على العناية الملكية التي توليها الملك محمد السادس للمنطقة ولأبناء منطقة الريف، وأنها تحية تستوجب منا الرد عليها بمثلها أو بأحسن منها.
وشدد المتحدث ذاته، على أن مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط” مهمة جدا وتستوجب التعامل الايجابي معها، واستدراك بعض الهفوات أو الاختلالات التي تعرفها بعض المشاريع التي اعطي انطلاقها، وأساسا ارتجالية الإنجاز وغياب المعطيات الكافية في البطائق التقنية، من قبيل مدة الانجاز والمقاولة التي رصت عليها الصفقة، وذلك حتى تتضح الأمور ويتم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحول مسيرة الخميس الماضي، قال الاندلوسي أنها كانت جوابا واضحا على الجميع بحيث رفعت لافتات كتب عليها بالبنط العريض “لسنا إنفصاليين” وإن كنت أعتقد أن سكان الريف غير ملزمين بذلك، لأن التاريخ والواقع خير دليل على ارتباطهم الوحدوي بالوطن.
ودعا الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، بتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بتتبع مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، كما ينص على ذلك الاتفاق الموقع أمام الملك في تطوان، وعدم ترك وزارة الداخلية لوحدها تقوم بمهمة الإشراف، مؤكدا على عدالة مطالب الساكنة وبعدها الاجتماعي والاقتصادي، وعلى ضرورة الاستجابة لها، لأنها من أبسط حقوق الشعب على الدولة.
الأندلوسي اعتبر خلال نفس المداخلة، أن الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة كشفت أن أغلب هيئات الوساطة التقليدية أصبحت متجاوزة، وأساسا الأحزاب والنقابات، وهي ما يفرض على الدولة إعادة حساباتها وطريقة تعاملها مع المنكقة، لأنها تدخلت لرسم خريطة انتخابية على المقاس، وساهمت في افساد العملية الديمقراطية وهو ما نتج عنه وجود مؤسسات تمثيلية صورية في عمومها، عاجزة عن القيام بدور الوساطة لكونها مفتقدة لعمقها الشعبي الحقيقي.
