نظم التضامن الجامعي المغربي بشراكة مع مختبر الأبحاث والدراسات السياسية والقانونية والدولية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة المولى إسماعيل – مكناس وبتعاون مع كل من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة – تافيلالت ومع المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات تحت عنوان: “هيئة رجال التعليم في التشريع المغربي: في أفق إخراج مدونة لتأطير مهنتهم” يوم الأربعاء 03 ماي 2017 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، وامتدت إلى غاية الثالثة زوالا من يوم الخميس 04 ماي 2017.
وعرف اللقاء حضور عدد كبير الأساتذة الباحثين والمفتشين التربويين والقضاة والمدرسين والطلبة بالإضافة إلى مدير منظمة العفو الدولية فرع المغرب وممثل فيدرالية المستقلين بفرنسا، إلى جانب مشاركة أساتذة ينتمون إلى دول فرنسا والجزائر وموريطانيا وساحل العاج.
تم افتتاح أشغال هذا الحفل العلمي الهام بكلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس أشاد فيها بأهمية النشاط المنظم ودوره في بلورة نقاش معمق حول الضمانات القانونية الواجب منحها لرجل التعليم المغربي الذي ولد من رحم الأمة لينير دروبها المظلمة؛ وبعد، ذلك أخذ الكلمة السيد رئيس التضامن الجامعي المغربي وأكد بدوره عزم المنظمة التي يديرها على تجميع المداخلات التي سيلقيها السادة المشاركون واستغلالها لوضع مسودة مدونة خاصة برجال التعليم سيتولى التضامن الجامعي المغربي الدفاع عن إخراجها إلى حيز الوجود بتعاون مع شركائه في وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمة وجمعيات المجتمع المدني.
ويأتي تنظيم هذه الندوة العلمية الهامة تحت عنوان: “هيئة رجال التعليم في التشريع المغربي: في أفق إخراج مدونة لتأطير مهنتهم” جاء في سياق الحديث عن حقوق رجل التعليم وواجباته والضمانات القضائية الممنوحة له بين الأكاديميين والموظفين والمحامين والقضاة المتخصصين في القضايا الإدارية والمدنية والزجرية المرتبطة برجل التعليم.
ووعيا منه بأهمية الموضوع وحساسيته، فإن التضامن الجامعي المغربي وشركاؤه وضعوا أشغال هذا اللقاء العلمي الهام تحت مجهر البحث وتعميق النقاش بين أساتذة باحثين وقضاة ومدرسين ومفتشين تربويين ومهتمين بمناقشة قضايا رجال التعليم في القانون المغربي، والإحاطة بالإجراءات المنظمة للمهنة، سعيا لتجاوز الصعوبات والمعيقات الناتجة عن سوء فهم وتأويل النصوص القانونية، ومن أجل المساهمة في إخراج مدونة قانونية خاصة برجال التعليم، تراعي ظروف وخصوصيات عملهم وتحيط مهنتهم بمزيد من الضمانات لحمايتهم من التعسفات وتشجيعهم على القيام بواجبهم التربوي في ظروف مناسبة، على غرار بعض النماذج الناجحة في القانون المقارن.
وأكد مدير مختبر الأبحاث والدراسات القانونية والسياسية والدولية، كلية الحقوق – مكناس على الدور المحوري لرجل التعليم في النهوض بالأوضاع المادية والقيمية لرجل التعليم وضرورة إحاطة مهنته بمجموعة من الضمانات القانونية من أجل تمكينه من أداء وجبه على أكمل وجه في ظروف مهنية مناسبة. وفي مداخلته الافتتاحية، أشار السيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين إلى أهمية هذه الندوة الدولية ودورها في بلورة توجهات قانونية جديدة ستسهم لا محالة في التفكير في منح ضمانات قانونية مهمة لرجال ونساء التعليم. ومن جهته، شدد السيد رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات على ضرورة التعاون بين مختلف المهتمين بالشأن التربوي لتمتيع رجل التعليم من عدة امتيازات قضائية من شأنها الدفع قدما بمهنة التعليم وتبويئها المكانة اللائقة بها.
أما ممثل اللجنة التنظيمية للندوة الدولية فقد وقف على معطيات مرتبطة بالمشاركين فيها وبمداخلاتهم البالغ عددها أزيد من ستين والموزعين بين جلسات علمية رئيسية وورشات مرتبطة بمحاور دقيقة في الندوة، وسرد الأسئلة التي ارتأى الساهرون على تنظيم هذه الندوة الدولية طرحها والتي تتساءل عن مدى تمكن واضعي القوانين المغربية الخاصة برجال التعليم من تحقيق الهدف العام من إقرارها، ألا وهو إحقاق الحقوق بالعدالة والتحفيز على القيام بالواجبات بنزاهة وإخلاص؛ وعن الإشكالات التي يثيرها تطبيق القانون المغربي، والتي يمكن أن تحول دون تحقيق وظيفته في تدبير وإدارة الموارد البشرية في قطاع التعليم، بالإضافة إلى التساؤل عن القيمة الإضافية لدستور 2011 فيما يتعلق بحماية رجال التعليم أثناء أداء مهامهم.
بعد ذلك تم توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون بين كل من التضامن الجامعي المغربي ومختبر الأبحاث والدراسات القانونية والسياسية والدولية، كلية الحقوق – مكناس من جهة وبين التضامن الجامعي المغربي والمركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات من جهة أخرى، تهدف إلى تعزيز جهود التعاون وتبادل الخبرة في القضايا التي تخدم مصالح رجال ونساء التعليم بالمغرب.
وتم التطرق في هذه الندوة الدولية إلى عدة معطيات متعلقة بالإخلال بالالتزامات والواجبات الملقاة على عاتق رجال التعليم والرقابة على سلوكهم وأخلاقياتهم، والمسطرة التأديبية المرتبطة بإثبات المخالفة والسلطة المختصة بالتأديب والإعفاء من المتابعة التأديبية والمنازعات الخاصة بتوقيف رجال التعليم وإعفائهم أو عزلهم والضمانات المخولة لرجل التعليم وأدوار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. كما ركزت مداخلات الندوة عل مسؤوليات رجل التعليم كالمسؤولية الإدارية التي تضم أساس مسؤولية رجل التعليم الإدارية والمسؤولية الإدارية بدون خطأ والمسؤولية بناء على المخاطر، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية لرجل التعليم وحوادث المصلحة والحوادث المدرسية ثم المسؤولية الجنائية. وعرفت أشغال هذه الندوة الدولية كذلك إيلاء حيز زمني مهم للحديث عن حماية رجل التعليم سواء من الناحية التشريعية أو الإدارية أو القضائية مع مقارنة ذلك ببعض التجارب الناجحة في القانون المقارن في أفق الاستفادة منها.
إن هذه الندوة الدولية عرفت إثارة نقاش علمي عميق بين أكاديميين وقضاة وخبراء مهتمين بقضايا رجال التعليم وتقديم دراسات وأبحاث تهدف إلى توجيه جهود الحد من المنازعات الخاصة برجل التعليم؛ هذا النقاش ركز على أهمية وضع خطط جادة لتطوير الكفاءات التي تزخر بها المدرسة العمومية، والتوفيق بين القرارات التي تتخذ على مستوى القمة وإمكانية تنزيلها في الميدان أثناء الممارسة، لأن الأمور بنتائجها، والعبرة ليست بكثرة النصوص القانونية بل بجودتها ومدى قابليتها للتطبيق وتناسبها مع ظروف المعنيين بها؛ وأكد المتدخلون خلالها على ضرورة الاستغلال الميداني من طرف المسؤولين عن اتخاذ القرارت الإدارية لنماذج من الحلول القضائية لعدة منازعات قضائية خاصة برجل التعليم، لاستنباط العبرة منها، تحصينا للقرارات الإدارية، من أجل تجنب دخول الإدارة في منازعات تستنزف طاقتها وتمس بمصداقيتها؛ وعبر العديد من المتدخلين على أملهم في أن تدعم هذه الندوة الشفافية في التدبير والتواصل والتشاور بين المدرسة والمجتمع، وإعمال النقد الذاتي من أجل إغناء المجال القانوني والارتقاء بالمصلحة العامة وإرساء أسس الحكامة الجيدة، التي تقتضي أن يعمل القانون على التقليص من تفاقم عدد المنازعات تماشيا مع المجهودات المبذولة والتوجيهات الصريحة الواردة في البرامج الحكومية الحالية، وذلك في أفق تجاوزها تدريجيا.
وقد أجمع الحاضرون على ضرورة التفكير في وضع مدونة خاصة برجل التعليم لتجميع النصوص التشريعية المؤطرة للمهنة صونا لكرامة رجل التعليم عملا ببعض النماذج المطبقة في القانون المقارن.
من خلال هذه الندوة، حاول كل من التضامن الجامعي المغربي ومختبر الأبحاث والدراسات السياسية والقانونية والدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والثقافية، جامعة المولى إسماعيل بمكناس والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت والمركز الدولي لرصد لأزمات واستشراف السياسات المساهمة في الجهود العلمية الرامية إلى تعزيز التكوين القانوني والاجتماعي والتربوي لرجل التعليم بالمغرب، في أفق صياغة مدونة خاصة بهيئة رجال التعليم.
وقد خرجت الندوة بالتوصيات التالية:
1. ضرورة إحاطة المشرع رجل التعليم بسياج منيع من الضمانات في سائر أطوار المساءلة للحيلولة دون إساءة استخدام سلطات جهة الإدارة الواسعة في اتخاذ الجزاء، وكذا إرساء لقواعد العدالة القانونية التي يتعين أن تكون دائما ماثلة في أذهان الجميع .
2. ضرورة الحد من سلطة الإدارة في إعمال الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والمتعلق بالتوقيف المؤقت للموظف مع توقيف راتبه بسبب الأخطاء المهنية.
3. ضمان تمتع أطر التربية والتكوين بحياة مهنية مستقرة من خلال تعزيز الضمانات المخولة لهم في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
4. دعوة وزارة التربية الوطنية إلى إنهاء التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، والالتزام بكل بالنصوص القانونية والتنظيمية والمذكرات المصلحية المعززة لضمانات التوظيف.
5. دعوة وزارة التربية الوطنية إلى توفير المزيد من الضمانات لحماية رجل التعليم من العنف أثناء ممارسة مهنته،
6. ضرورة تجميع وتحيين وتطوير النصوص التشريعية المؤطرة لمهنة التعليم في مدونة خاصة برجال ونساء التعليم،
7. الموازنة بين الضمانات المخولة لرجال التعليم وإثبات المخالفة التي يرتكبها أثناء أو بمناسبة القيام بعمله،
8. استفادة رجال التعليم من الامتياز القضائي على غرار هيئة القضاء ورجال الشرطة ورجال الأمن،
9. أهمية خلق جو من العمل من طرف الإدارة الجامعية، يساعد على إشاعة روح الحوار لتجاوز الخلافات داخل الجامعة،
10. الدعوة إلى شجب العنف بكل أشكاله دخل الجامعة، وسن الإطار القانوني الكفيل باستئصاله،
11. الدعوة إلى سن تشريعات تضمن الحماية القانونية للأستاذ،
12. إحداث لجنة منتخبة من الأساتذة داخل المؤسسات التربوية يعهد إليها حل مشاكل النزاعات التي تحدث داخل المؤسسة،
13. اقتراح تنظيم الندوة بشكل سنوي وجعلها ورش مفتوح، يكرم خلاله أساتذة من المدرسة والجامعة المغربية،
14. إحداث جائزة سنوية من طرف التضامن الجامعي المغربي، متعلقة بأحسن بحث يعالج قضايا الحماية التشريعية لرجال ونساء التعليم خصوصا وقضايا التعليم في المغرب عموما،
15. ترقية التضامن الجامعي المغربي إلى مستوى مؤسسة وساطة بين المدرسين والإدارة في حالة وقوع نزاعات، على غرار الأدوار التي تقوم مؤسسة النقيب في قطاع المحاماة،
16. جمع أعمال الندوة الدولية في عدد خاص بمجلة التضامن الجامعي المغربي، والترافع عنها أمام الهيآت السياسية لإخراج مضامينها على شكل مدونة خاصة بتأطير مهنة رجال التعليم،
إنجاز محمد الجناتي
