في خطوة تصعيدية ضد شركة أمانديس المفوضة بتدبير مرفق الماء والكهرباء بجهة الشمال ، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ، بتشكيل لجنة برلمانية من أجل القيام بمهمة استطلاعية عاجلة، للوقوف على حقيقة احترام القانون في فوترة تسعيرة الماء والكهرباء من قبل شركة التدبير المفوض أمانديس بمدينة طنجة.
فريق العدالة والتنمية ومن خلال مراسلته الى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أكد أن مدن الشمال تعاني مند سنة 2008 من ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، في حين لم تكن السلطات المفوضة تستطيع تقديم أجوبة أو تبريرات مقنعة قبل أن تقوم المجالس الحالية بوضع اليات عاجلة لتلقي شكايات المواطنين ومراقبة مضامينها والتأكد من حقيقة الاستهلاك.
وأضافت المراسلة أن عددا من مدن الشمال عرفت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات مكثفة على فواتير استهلاك الماء والكهرباء ، وأشارت كدلك أن المسيرات التي عرفتها مدينة طنجة والفنيدق والتي استنكرت غلاء التسعيرة والاحتساب غير القانوني للاستهلاك ، مما أدى بتدخل عاجل للحكومة في شخص رئيسها لمعالجة هده الاشكالات.
طلب فريق العدالة والتنمية يستند للمادة 63 من النظام الداخلي للمجلس ، للتأكد من صدقية عمليات الفوترة ومدى مطابقتها لحقيقة التصريحات المالية التي تقدمها شركة التدبير المفوض، خاصة أنه لا أحد يستطيع أن يراقب اليات احتساب الاستهلاك من قبل الشركة ، مقارنة مع التصريحات الدورية التي تقدمها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
المهمة الاستطلاعية تأتي كذلك رغبة في الاطلاع على مدى احترام أمانديس لعقد التدبير المفوض الدي يخضع للقانون ومدى التزامها بالتعهدات التي نصت عليها اتفاقية التدبير المفوض.
