أكاديميون من طنجة يناقشون مدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة للمالية العمومية

في إطار ندواتها العلمية التي دأبت على إقامتها لفائدة طلبة كلية الحقوق بطنجة، نظمت شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، ندوة علمية شارك فيها أساتذة جامعيون من طنجة وخارجها، ناقشوا  من خلالها موضوع مراقبة المالية العمومية بالمغرب.. أي تفعيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

وافتتحت الندوة التي نظمت صباح يومه السبت 6 ماي 2017، بالملحقة الأولى للكلية، بكلمة للعميد محمد يحيا الذي نوه بالموضوع الذي تم اختياره لمناقشته خلال هذه الندوة، فيما ركز منسق شعبة القانون العام حميد النهري على السياق الذي نظمت فيه هذه الندوة التي شارك فيها مجموعة من الأساتذة الجامعيون من العديد من الجامعات المغربية المتخصصون في المالية العمومية، أبرزهم الدكتور أحمد مفيد، والدكتورة زبيدة أنكار، والدكتور رشيد الموساوي، والدكتور عبد السلام لزرق، والدكتورة نعيمة أعبة.

وتمحورت أهم مداخلات الدكاترة،  حول مناقشة جميع الجوانب المتعلقة بموضوع  تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة للمالية العمومية، والمرتكزات الدستورية لحكامة المالية العمومية، حيث تطرق أحد المحاضرين لأهمية المالية العمومية بالنسبة للدولة وأهميتها في نهضة وتقدم الدول، وكذا إشارتهم لاختلاف الأموال العمومية عن الأموال الخاصة بحيث الاموال العامة ملك مشترك للدولة والأموال الخاصة في ملكية شخص محدد.

وأكد أحد المتدخلين للشروط  التي يجب توفرها في تحصين هذه الأموال العمومية، مشيرا إلى  أن الأموال العامة لا يمكن أن تتقادم ولا يمكن التصرف بها بالحجز عليها.

وتطرق أحد الدكاترة للمستجد الذي أتى به دستور 2011 الذي عمل على ربط المسؤولية بالمحاسبة،  وتطرقه للمبدأ الذي يحكم ربط المسؤولية بالمحاسبة المتصمل في  مبدأ سيادة القانون، وكذا إشارتهم للقوانين التي تعاقب على الرشوة، وللاتفاقيات الأممية التي صادق عليها المغرب وبالأخص اتفاقية مكافحة الفساد.

وتمحورت مداخلة أحد المؤطرين، لدور المجالس الجهوية للحسابات في تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تركيزهم على الاختصاصات والوظيفة التي أنيطت بالمجالس الجهوية للحسابات ومرجعيتها القانونية، وبالخصوص في دستور  201، مضيفا أن المجالس الجهوية اختصاصاتها محدودة في ربط المسؤولية بالمحاسبة بسبب القيود التي تعترضها.

وحول إصلاح المال العمومي ، أشارت أحد المداخلات لدور الوظيفة العمومية بمختلف المجالات في إصلاح المال العمومي بالنظر إلى تطور هذه الوظائف وأهميتها بالنسبة للدولة، مشيرة لتنوع الرقابة ولعددها ، داعية لضرورة تنظيمها.

حمزة الوهابي