في معرض تدخلها إثر مناقشة برنامج التنمية الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة بالدورة الاستثنائية لمجلس الجهة المنعقد بعمالة الفحص أنجرة يومه 25 ابريل، لقنت مريمة بوجمعة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية والمستشارة بمجلس الجهة درسا في مقاربة النوع حيث قالت ” لم أكن أعتقد أنني سأضطر إلى المرافعة حول مقاربة النوع امام رئيس جهة ما فتئ يتحدث في تصريحاته وتدويناته عن مقاربة النوع و أمين عام حزب يدعي أنه صاحب مشروع حداثي” حسب قولها.
واسترسلت مريمة بوجمعة، خلال ذات المداخلة أن إدماج مقاربة النوع مؤطر قانونا بالمادة 83 من القانون التنظيمي للجهات وبمرامي الجهوية المتقدمة القائمة على تنمية القرب الهادفة إلى الحد بين الفوارق بين الجنسين والفئات و الاجيال للولوج الى كافة الحقوق الاساسية”، مؤكدة ” أن المقاربة قد غابت عن التشخيص وتقييم الامكانيات والموارد وبالتالي غابت على مستوى الأولويات والبرامج والمشاريع ومؤشرات الآداء.”
وقد استغلت المستشارة بمجلس الجهة حديثها عن طبيعة سوق الشغل الذي تلجه النساء للحديث عن ممتهنات تجارة حمل البضائع على الظهر بباب سبتة لتقطر الشمع من جديد على الياس العماري بقولها ” أن مايقع بباب سبتة المحتلة لا يحتاج إلى تدوينة قوية؛ في اشارة لتدوينة هذا الأخير اذا كنا نمتلك برمجة 13 مليار درهم في برنامج التنمية الجهوي بل الى حضور قوي للتنمية الاقتصادية للمناطق الحدودية للمعبر بالبرنامج”.
وأشارت المتحذثة ذاتها إلى غياب حضور الأشخاص في وضعية إعاقة الذي تسجل فيه الجهة أكبر معدل انتشار في مشاريع البرنامج و مؤشرات الأداء خاصة على مستوى الادماج الاقتصادي و التكوين المهني، وقد لاحظت على رئاسة المجلس عدم قراءة تقارير وتوصيات الهيآت الاستشارية.
