صادق المجلس الجهوي لطنجة تطوان الحسيمة، اليوم الثلاثاء، بمقر عمالة فحص أنجرة، على برنامج التنمية الجهوية ل2017-2022 ، بإجماع الفرق السياسية بالمجلس بما فيهم فريق العدالة والتنمية المنتمي للمعارضة، بعد نقاش مستفيض حول المحاور التي ركز عليها البرنامج.
وقال إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن البرنامج جاء ثمرة لنقاش عميق دام لأشهر، حيث تم المصادقة عليه من جميع أعضاء وعضوات المجلس، مشيرا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من جميع الفرق داخل المجلس للترافع على هذا المشروع أمام السلطات المركزية في الرباط.
وعن القيمة المالية للمشروع، أكد العماري أنها ستتجاوز ثمانية مليار درهم، مطالبا بضرورة تجنيد جميع الفرقاء السياسيين، لكي نبحث على الشراكات سواء مع القطاعات الحكومية أو مع مؤسسات القطاع الخاص أو مع مانحين وطنيين أو خارج الوطن.
فيما أوضح نبيل الشليح، رئيس فريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس الجهة، أن “التصويت على برنامج التنمية الجهوي هو قرار سياسي اتخذه الفريق بعد شهر من المناقشة، حيث بلور الفريق بعده موقفا سياسيا يتمثل في مناقشة نواقص البرنامج”.
وأشار المتحدث ذاته، أن تصويت الفريق بالإيجاب على البرنامج الجهوي للتنمية باعتباره وثيقة أساسية التي جاءت في القانون التنظيمي للجهات، و التي تحد العمل العشوائي للجهة وتجعله مهيئا ومبرمجا في إطار واضح ومصادق عليه.
وأضاف الشليح، “إننا فريق المعارضة لا يمكن أن يقفوا أمام هذا الطموح ، مؤكدا على تسجيل الفريق لملاحظات على مستوى الرؤية التي لم تكن دقيقة جدا، وكذا خضوعه لنقاش مستفيض من طرف اللجان والفرق واعضاء المجلس، حيث تمت إثارة المشكل المادي الذي سترصده الجهة لهذا البرنامج والطرق الكفيلة من أجل تمويله، حيث سيتطلب امكانيات مادية كبيرة”.
وأكد القيادي بحزب العدالة والتنمية بجهة الشمال، أن الفريق يزكي التصور الذي خرج به مكتب الدراسات، متمنيا أن يكون البرنامج طموحا لجهة متطورة كيف ما جاء بها البرنامج وأكثر.
ويحدد هذا البرنامج الذي يمتد على ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار نوعيتها وتوطينها وكلفتها، وذلك في سبيل تحقيق تنمية مستدامة، ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية.
