يتساءل العديد من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة طنجة، حول الموقف الذي سيتخذه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة طنجة، بعد رجوع نائب عمدة طنجة عبد النبي مورو لصفوف “حزب أخنوش”، بعد غياب طويل عن دعم الحزب.
التساؤلات أتت بعد ظهور عبد النبي مورو بالمؤتمر الإقليمي الأخير للحزب بطنجة أواخر الأسبوع الماضي، بعد ابتعاده عن الحزب لأكثر من سنتين، إثر ترشحه في لائحة مستقلة بالانتخابات الجماعية والجهوية، وتهربه من دعم الفتى المدلل حسن بوهريز في الانتخابات التشريعية الماضية، و دعمه الواضح للائحة حزب الأصالة والمعاصرة التي قادها فؤاد العماري شقيق الأمين العام لحزب الجرار.
وينتظر الرأي العام بطنجة الموقف الرسمي الذي سيتخذه حزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص علاقته بالأغلبية التي تدبر جماعة طنجة بعد عودة نائب رئيس مجلس مدينة طنجة عبد النبي مورو لهياكل الحزب بطنجة، ما بين دعم أغلبية محمد البشير العبدلاوي بالمجلس أو البقاء في نفس المكان الذي اختاره لنفسه إبان انتخاب المكتب المسير لجماعة طنجة وطرد مورو من الحزب لرفع أي لبس في العلاقة التي تجمع الحزب في حلته الجديدة بالإقليم بقيادة فؤاد أحلوش بالأغلبية المسيرة للجماعة.
وقد أكد أحد قياديي حزب الأحرار بطنجة في وقت سابق أن الحزب سيخير على مورو إما البقاء ضمن أغلبية العبدلاوي بمجلس جماعة طنجة أو العودة إلى صفوف الحزب، مشيرا إلى أن الدخول في الأغلبية الحالية بعد قبول مورو بمقترح الحزب يستوجب عرضا رسميا من قبل العمدة والتفاوض بعدها بشأن المناصب التي سيتقلدها الحزب بالمجلس الجماعي.
ويبقى التناقض الذي يطبع موقف حزب أخنوش بجماعة طنجة بخصوص موقفه من أغلبية العبدلاوي، حسب بعض المتتبعين للشأن المحلي، سيد الموقف حتى الحسم فيه رسميا بإبعاد عبد النبي مورو من نيابة العمدة العبدلاوي باسم التجمع الوطني لوضوح موقفه، أو الاستمرار في نفس الموقف المتذبذب بين حلاوة الكرسي الذي يدر على صاحبه عشرة آلاف درهم شهريا، وبين شرف المعارضة التي يمقت حزب التجمع الوطني الأحرار البقاء فيها.
