أكد ادريس جردان، الأستاذ الباحث بكلية الحقوق بطنجة، أن أن سعد الدين العثماني سيكون أمام سياق مختلف ليس بالنظر للأطراف فهي نفسها، لكن بالنظر للحظة التعيين وما يرافقها من تساؤلات، إذ الأمر لا يقف عند إلحاحية عدم الخروج عن الفصل 47.
وأضاف جردان، في حوار مع “شمالي” ، أن منطق التأزيم لن يخدم أي طرف ومن باب المجازفة الاستمرار في ذلك لأن الخيارات الاستراتيجية للنموذج الديمقراطي للبلد ستختفي أمام كثرة وتداخل المصالح والرهانات التكتيكية و الجزئية.
وأدرف الأستاذ بكلية الحقوق بطنجة، أن الملك قرر استثمار الآليات الدستورية المتوفرة فاختار منها التشبت بالحزب الأول واحترام التراتبية الحزبية دون الاعتداد بوزن الشخص، وهو منطق يخالف ما كان يروج من أسماء أخرى بدون معايير واضحة باستثناء ما يظنه البعض تباين الأوزان والشخصيات وتقدير الليونة والشدة والقرب والبعد.
حاوره حمزة الوهابي
-1ما هي الأسس الدستورية التي اعتمد عليها الملك لسحب الثقة من رئيس الحكومة الملكف؟
في سؤالك مصطلحين مهمين في التحليل: الأسس الدستورية ثم سحب الثقة من رئيس الحكومة.
بالنسبة للأول أعتقد أن الأساس الدستوري ليس لا دفعا مسطريا ولا فصلا دستوريا لوحده، بل هي مرتكزات قد يتضمنها فصل برمته أو فقرة منه أو جزء منه، وهو ما تم بالفعل إذ أشار بلاغ الديوان الملكي لبعض الأسس الواردة في الفصل 42 من الدستور دون الإحالة اليه، مما يطرح جزئية مهمة وهي متى تستعمل آلية الظهير في التدخلات الملكية ومتى لا يستوعبها المرتكز الأكبر، وما هي المساحة التي تستغرقها المرتكزات الواردة في بداية الفصل 42.
أما عن سحب الثقة أو الإعفاء فهو استعمال لمصطلح غير مذكور وغير مناسب للحظة والسياق، فالأمر يدخل في إطار استمرارية التعامل مع الحزب، فالفصل 47 يتحدث عن الحزب الأول. وفِي التجربة السابقة بدأنا بمشروع عرف يقضي بتكليف الشخصية الأولى في الحزب وتأكد كعرف مع تعيين بنكيران للمرة الثانية، ذلك دون ان يجتمع الحزب (حتى مع فرضية رغبة الحزب في تكليف شخص آخر )، بل أن التمديد لبنكيران داخل حزبه فيه فهم لآلية التعيين وبأنها لن تنتظر موقف الحزب، والذي وقع – وظاهره على الأقل- أن بنكيران أحاط الملك علما بالصعوبات، وقرر الملك استثمار الآليات الدستورية المتوفرة فاختار منها التشبت بالحزب الأول واحترام التراتبية الحزبية دون الاعتداد بوزن الشخص، وهو منطق يخالف ما كان يروج من أسماء أخرى بدون معايير واضحة باستثناء ما يظنه البعض تباين الأوزان والشخصيات وتقدير الليونة والشدة والقرب والبعد.
-2ما هي الخيارات المتاحة أمام العثماني لتجاوز العقبات التي اعترضت طريق بنكيران؟
أعتقد أن هناك حلقة ما خفية في مسلسل التكليف الثاني، فما هي نقطة البداية؟ فإذا كان الأساس هو قبول الحزب بتضحية بنكيران والتضحية ببنكيران – وهو ما اتضح من خلال أوامر بنكيران لأعضاء حزبه بعدم التعليق على البلاغ، ثم بعدها التعاطي الإيجابي مع البلاغ- إذا كان الأمر كذلك- فمن المرجح أن تقدم الأطراف الأخرى تضحيات كنوع من التعاطي الإيجابي مع رغبة الملك في إخراج الحكومة بالنظر للتحديات المتسارعة، وقد نكون أمام مساندات نقدية متعددة المبررات والاوجه، أو عودة وزراء الدولة.
كل هذا يعني أن سعد الدين العثماني سيكون أمام سياق مختلف ليس بالنظر للأطراف فهي نفسها، لكن بالنظر للحظة التعيين وما يرافقها من تساؤلات، إذ الأمر لا يقف عند إلحاحية عدم الخروج عن الفصل 47، بل عدم التعاطي الإيجابي مع توجيهات ملكية وتحدي ضياع خمسة أشهر من الزمن السياسي، وعلى جميع الأحزاب ان تقوم باجتماع قياداتها من اجل إظهار نوع التعاطي وليس فقط حزب العدالة والتنمية.
-3ما هي الخيارات الدستورية الأخرى التي أشار لها بلاغ الديوان الملكي في حالة عجز العثماني عن الحصول على أغلبية؟
هناك خيارات دستورية وخيارات سياسية وخيارات تقنية. صحيح أن الدستور هو وثيقة تعاقدية ومؤطر للحياة السياسية وضابط للممارسة، لكن الدستور ليس عقدا في القانون المدني أو التجاري، والمشرع الدستوري لا يشرع للأطراف فقط بل للدولة من خلال وظائفها الكبرى وغاياتها السامية، لذلك فبلاغ الديوان الملكي أشار- مع أنه لم يكن مضطرا لذلك – إلى الإحالة لجاهزية الخيارات كل الخيارات، وهذا معناه أن ما لم يكن مستساغا في زمن وظرف ما قد يطرح. ويبقى الحسم في الخيارات قرار ملكي خالص بناء ليس على تأويل محدد كما يظن البعض بل على قراءات متقاطعة وبراغماتية للعائد السياسي والدستوري للقرار.
