ابراهيم الصمدي
الذين خرجوا في بداية الأمر احتجاجا على أمانديس هم أولا وأخيرا “طنجاوة” وفقط نقطة إلى السطر، ومن يريد أن يُصنف الشعب إلى انتماءات إيديولوجية وحساسيات سياسية وأن يقسم المجتمع إلى تصنيفات لا توجد إلا في ذهنه، بعدما وحدتهم المعاناة مع شركة غول اسمها أمانديس فتلك مشكلته.
الذين خرجوا في الاحتجاج وأنا منهم، هم ممن صوت على المجلس الجديد ومنهم غير ذلك هذا لا يهم في مدينة اختار أبناءها أناس يشبهونهم ويحسون بمعاناتهم، لا أحتاج لأذكركم أن المسؤولين الجدد في مدينتنا الجميلة التي استعادت شرعيتها في انتخابات 04 شتنبر، هم أبناء هذا الشعب الطنجي، فعمدة طنجة هو ابن سبيلة د الجماعة ورئيس مقاطعة بني مكادة هو في حي محاذي لبير الشفا الصامدة ورئيس مقاطعة امغوغة هو ابن مرشان ويقطن في الحي النائي السانية بطنجة البالية، وهم جزء ممن اكتووا بنار أمانديس كباقي الشعب الطنجاوي.
شكرا للاحتجاجات الحضارية والراقية للشعب الطنجاوي والتي وضعت أبناء الشعب الذين يوجدون على رأس التدبير الجماعي بطنجة في موقع قوة مع غول اسمه أمانديس لم يقدر أي مجلس في السابق أن يتفاوض معه فبالاحرى لي يده وثنيه على جبروته وطغيانه تجاه الساكنة، ولا أحتاج هنا لأذكر بالمعاناة ذاتها في شهر غشت الماضي من سنة 2014 والتي كانت على نفس الأمر ولكن لم يتم الاستجابة لمطالب الناس، بل بالعكس تماما كافئ المجلس الجماعي السابق الشركة بمليارات السنتيمات!!!
أكيد الشعب الطنجي غير مغفل حتى تنطلي عليه مثل هذه الأمور، لا يمكن لأي أحد أن يرسم للشعب الطنجي مساره النضالي ضد الشركة؟؟ طبعا لا يمكن لأحد فقط لأنه يتقن فقط الفوتوشوب، أن يرسم لنا خطنا النضالي ضد الشركة، ويقوم بنشر ملصق جديد بدعوة جديدة مباشرة بعد الانتهاء للتو من الاحتجاج وما أن نعود للبيت حتى يكون الملصق الجديد قد خرج، اسمح لي؟ وأين مفعول الاحتجاج الذي خرجنا فيه؟؟؟
الآن هناك إجراءات بضمانات أعلى سلطة في البلاد تطوق عنق الشركة الاستعمارية وتعيد الشعب إلى السيادة عن طريق مجلسه المنتخب، وتنتزع مطالب حقيقية سيقول لي قائل نريد الرحيل، أقول له سيدي الرحيل هو مكافئة للشركة الاستعمارية، وأحسن حل هو محاسبة الشركة قيد حياتها والاصطفاف مع الساكنة في معاناتها الحقيقية التي بالمناسبة تتجاوز نظام الفوترة الذي وضعت فيه الاجراءات الاستعجالية الثمانية، إلى أمور أكبر مرتبطة بمدى احترام الشركة لدفتر التحملات في الاستثمارات وغيرها، والاعتكاف بالدراسة والبحث من أجل إجراء مراجعة العقد التي لم تتم منذ أن وطأت قدما الشركة لمدينة طنجة قبل 14 سنة، في الوقت الذي ينص دفتر التحملات على إجراء مراجعة على رأس كل خمس سنوات (المراجعة الخماسية).
المجلس الجماعي لا يريد من هذه القضية أي ربح سياسي بل تعامل مع القضية بما تقتضيه المسؤولية المرتبطة بالمحاسبة انسجاما مع روح القانون وما تقتضيه المصلحة الحقيقية للساكنة ومعاناتها مع هذا المرفق الحيوي، ومن يريد أن يسيس الموضوع فهو من سيخسر الرهان في الأخير أمام الشعب.
الشعب الطنجي إن شاء الله سيقوم بإعمال العقل في الموضوع وسيمحص ويقلب المعطيات المتوفرة جيدا، وسيفوت الفرصة على كل متربص أو محاول لاستغلال معاناة الساكنة الحقيقية لقضاء مآرب ضيقة، فتحية لطنجاوة الحضارة وسنترك المجال لتنزيل المكاسب التي تحققت بفضل نضالات الشعب الطنجاوي الشامخ.
