رصد تقريرلمنظمة العفو الدولية ما اعتبره “خروقات” لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات المغربية خلال سنة 2016، شملت “استعمال القوة المفرطة” ضد المهاجرين غير الشرعيين و”الملاحقة القضائية” للصحفيين، و”فرض قيود” على حرية التعبير.
وتؤكد من جانبها السلطات المغربية أنها تحترم القوانين الدولية في تعاملها مع “الهجرة غير الشرعية”، وتقول إنها “تعتمد سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين”.
وسجل التقرير، الذي قدمته منظمة العفو الدولية فرع المغرب، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط، أن “السلطات المغربية فرضت قيودا على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ولاحقت الصحفيين قضائيا، وفضت المظاهرات باستخدام القوة، وعانت المرأة من التمييز في القانون والواقع الفعلي”.
وترفض الحكومة المغربية ما تعتبره “اتهامات” منظمة العفو الدولية (أمنيستي) في أكثر من مناسبة، واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايتها، مصطفى الخلفي، في تصريح سابق أن تقارير أمنيستي “تعتمد حكم قيمة عام”، معتبرا أن المغرب قام بـ”إنجازات مهمة” مجال في حقوق الإنسان.
وحذر محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية فرع المغرب، في المؤتمر الصحفي، السلطات من “تغليب خطاب الاستقرار والأمن بالسطو على حقوق الانسان”، داعيا إلى “مواجهة كل سياسية تتوخى إنكار حقوق الانسان”، ومشددا على أنه “من الضرورة بما كان أن لا يتاح للحكومة أن تفلت من واجبها اتجاه احترام وحماية حقوق الإنسان في البلاد”.
وقال “لا نريد للمغرب أن ينجرف نحو الهاوية التي يدفعنا إليها خطاب نحن في مواجهة الآخرين”، الذي قال إنه يسود الكثير من البلدان في العالم خصوصا في الولايات المتحدة عقب وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
بدوره قال صلاح العبدلاوي، المدير التنفيذي للمنظمة، إن “سياسة الدولة المغربية لا تزال تحمي المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان بالبلاد”، ودعا إلى “التكتل للدفاع عن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية”.
وأورد التقرير ما وصفه بـ”مواصلة” السلطات المغربية “منع الأشخاص القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من الدخول بطريقة غير شرعية إلى ثغري سبتة ومليلة” الخاضعتان للسيطرة الإسبانية شمال المغرب، مضيفا أن بعض الأشخاص من هؤلاء المهاجرين “ادعوا أن السلطات المغربية والإسبانية استخدمت القوة المفرطة ضدهم”.
وقال التقرير إن السلطات المغربية قامت بشكل متكرر بتدمير مخيمات مؤقتة حول مدينة الناضور الواقعة شمال شرق البلاد، ونقل عشرات الأشخاص إلى مدن في الجنوب.
وسجل التقرير كذلك ما وصفه بـ “مواصلة الملاحقات القضائية للصحفيين ومنتقدي الحكومة للممارسة حقهم في حرية التعبير السلمي”.
وقال التقرير إن السلطات “استمرت في عرقلة التسجيل القانوني لعدة منظمات لحقوق الإنسان من بينها فروع “للجمعية المغربية لحقوق الإنسان” (أكبر منظمة حقوقية غير حكومية في المغرب) وجمعية “الحرية الآن ” (فرع منظمة فريدوم ناو) و”التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان”.
وأضاف أن السلطات منعت منظمات حقوق الإنسان وجمعيات أخرى من عقد اجتماعات وتجمعات عامة، واستمرت في تقييد الحق في حرية التجمع السلمي.
وصادق البرلمان المغربي في يوليو الماضي، على اتفاقية “منظمة العمل الدولية” رقم 143 بشأن العمال المهاجرين، وأصدرت الحكومة قانونا جديدا لمكافحة الاتجار في البشر في غشت الماضي.
وفي ديسمبر، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عن دفعة جديدة في عمليات تسوية أوضاع المهاجرين الذين لا يحملون وثائق.
وكان العاهل المغربي، قد أكد في خطابه بتاريخ 20 أغسطس الماضي، أن “المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء ، وفق مقاربة انسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم”.
وسوت السلطات المغربية ملفات 17916 مهاجرا غير شرعي في عام 2014، وبلغت نسبة قبول الطلبات المقدمة لتسويةأوضاع هؤلاء المهاجرين 65%.
وتلقت الرباط أكثر من 27 ألف طلب لتسوية أوضاع المهاجرين في المرحلة الاولى المذكورة، تم خلالها قبول 100% من الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال.
وشملت العملية تسوية وضعية مهاجرين منحدرين من 116 دولة.
