نظمت المديرية الجهوية للاتصال بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع منظمة (نساء في مواقع الأزمات) الإسبانية، وبتعاون مع مؤسسة بيت الصحافة، اليوم الجمعة، بطنجة، دورة تكوينية لفائدة الصحافيات والصحافيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام الجهوية، في موضوع ” آليات ممارسة مهنة الصحافة من منظور النوع الاجتماعي”.
وقال منسق منظمة (نساء في مواقع الأزمات)، مصطفى حيون، إن هذه الورشة تندرج في إطار المشروع الذي تنجزه المنظمة في أربع عمالات وأقاليم بشمال المغرب، موضحا أن هذه الدورة التكوينية تروم تقوية الحقوق الاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص، مع إيلاء اهتمام خاص للاندماج والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشباب والمرأة.
وأضاف السيد حيون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المشروع يرتكز على مجموعة من المحاور، من بينها، على الخصوص، الانفتاح على المجال الصحافي باعتباره قطاعا يساهم في التغيير الاجتماعي وفي محاربة الثقافة النمطية والأحكام التقليدية، مشيرا إلى الأهمية التي توليها المنظمة لبعض المفاهيم التي يتضمنها الدستور الجديد للمملكة، والمتعلقة بالإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص.
كما أشار إلى أن الورشة تروم، من جهة أخرى، تكريس وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المشهد الإعلامي والعمل على بناء الإستراتيجية الإعلامية من منظور النوع الاجتماعي، وصولا إلى العدالة الاجتماعية، التي تأخذ بعين الاعتبار المرأة والرجل كعنصرين متكافئين في البناء التنموي الشامل.
من جهته، قال المدير الجهوي لوزارة الاتصال بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، السيد إبراهيم الشعبي، إن الهدف من تنظيم الورشة يتمثل في تقريب الصحافيات والصحافيين العاملين بالجهة من مقاربة النوع.
واعتبر السيد الشعبي، في تصريح مماثل، أن الورشة ستساهم في تعزيز الوعي لدى الجسم الصحافي بأهمية إعطاء المرأة المكانة التي تستحقها في مختلف وسائل الإعلام ، مشيرا إلى ضرورة إلمام الصحافيين بمختلف الآليات لتجاوز النقص الحاصل في تناول هذا الموضوع.
وتتضمن الورشة، التي يشارك فيها نحو 30 صحفيا ينتمون لمختلف المنابر الإعلامية بالجهة، عروضا نظرية حول الوضعية الحالية لصورة المرأة في وسائل الإعلام، والمسؤولية الاجتماعية للصحافة في مقاربتها للنوع الاجتماعي، وتطور المضمون الإعلامي المراعي للاتمييز، بالإضافة إلى عرض أشرطة وصور للمناقشة حول المساواة والتمييز في وسائل الإعلام، والوسائل الكفيلة بإنتاج مضمون إعلامي منصف.
كما تتضمن حصصا تطبيقية، حيث تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات لوضع خطة مشتركة للاتمييز الإعلامي، فضلا عن وضع تصور أولي لمشروع ميثاق العمل الصحافي المنصف.
