تفاعلا مع الندوة التي نظمها فريق الأصالة والمعاصرة بشراكة مع فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي لطنجة، اليوم الخميس، حول موضوع أي مقاربة لدعم جمعيات المجتمع المدني بمدينة طنجة، والتي تأتي بعد مصادقة المجلس الجماعي لطنجة الحالي على اتفاقيات شراكة مع بعض جمعيات المدني، يطرح سؤال عريض على هذين الحزبين اللذين سبقا لهما أن سيرا المجلس الجماعي لطنجة برئاسة فؤاد العماري، حول مدى تطبيقهم لهذه الشعارات التي ينادون بها من خلال دورات المجلس الجماعي، وكذا من خلال تنظيمهم لمثل هذه الندوات، وذلك بعد ارتكباهما لفضيحة مدوية باستغلالهما لأموال الجماعة المخصصة لدعم الجمعيات الرياضية في حملتهما الإنتخابية خلال السنة الأخيرة للمجلس الجماعي ، وذلك استنادا على وثائق سبق ل”شمالي” أن نشرها ضمن تحقيق أجري سابقا.
الوثائق التي تحصل عليها “شمالي”، تبين كيفية منح الدعم للفرق الرياضية بطنجة لسنة 2015 والذي صرف بقرار من العمدة السابق فؤاد العماري، بتنسيق مع أغلبيته بالمكتب المسير، قبل الانتخابات الجماعية والجهوية، التي أجريت يوم 4 شتنبر الماضي، ومدى استغلاله لدعم جماعة طنجة للفرق الرياضية في حملته الانتخابية، مما أثر على عدد كبير من الفرق الرياضية التي لم تستفد من هذا الدعم والمقدر أكثر من 30 فريقا بالمدينة، الأمر الذي ساهم في تعثر مسارها الرياضي، خصوصا بالنسبة لبعض الفرق التي تمارس في بطولات وطنية وجهوية مختلفة.
نوايا الدعم الذي أشر عليه العماري بدت واضحة من خلال أسماء الفرق التي جرى دعمها، والتي يميل مسؤولوها بشكل واضح لحزب الجرار، مما يكشف سبب تخصيصها دون غيرها بمنح وصل بعضها إلى 100 مليون سنتيم، من أجل استغالالها بالانتخابات الجماعية والجهوية، وخصوصا الأندية التي تعمل ضمن تراب مقاطعة مغوغة التي اختارها العماري للترشح في الانتخابات، وكذا حرصا منه على كسب ود حلفائه السابقين، وذلك ما يتبين من خلال النوادي التي تم دعمها ومن أبرزهم ال بوهريز الذين يترأسون نادي الغولف الملكي، وقد خصص لهم نصف المبلغ المحدد لدعم الفرق الرياضية.
تقرير الدعم المالي لم يحمل الكثير من اللوائح مثل سابقيه لسنة 2014 والحالي لسنة 2017، واقتصر على صفحة وحيدة، توضحها الوثيقة التالية.
بالوثائق.. فضيحة استغلال العماري أموال دعم الأندية الرياضية لأغراض انتخابية
وخلف هذا الاستغلال المفضوح لأموال الجماعة من طرف العمدة السابق لمدينة طنجة آنذاك استياء كبيرا من طرف الفرق الرياضية التي حرمت من الدعم، وهو ما عبروا عنه بشكل رسمي خلال تصريحات مختلفة، جملت استياء واسعا من جرمانهم من آلية أساسية للاشتغال، عبر مبالغ بسيطة تكفي بالكاد لتغطية نفقات أساسية.
ومنه فإن الفريقين السياسيين المحترمين بالمجلس الجماعي لطنجة، كان عليهما أن يسترجعا الذاكرة لهذه الفضيحة التي قاما بها خلال الفترة المذكورة، قبل أن يقوما بتنظيم مثل هذه الندوات “المستهلكة”، وذلك بتقديهما اعتذارا رسميا لكل الجمعيات المظلومة وللرأي العام بصفة عامة من القرار المتخذ من طرف العمدة السابق فؤاد العماري وأغلبيته.
