عبدالرحيم الشركي
أمانديس إرحل.. مطلب معقول ومقبول وواقعي ترجمته التظاهرات الطنجاوية التي خرجت ضد غلاء فاتورات الماء والكهرباء، لكن للأسف أن هذا المطلب السهل التطبيق نظريا تقابله عدة قيود وعراقيل عملية ..
1 – عقد التدبير المفوض ليس خاص بجماعة طنجة فقط بل يشمل 19 جماعة حضرية وقروية، وما جماعة طنجة إلا واحدة منها، وان كانت هي الوكيل عن الجماعات الأخرى فان الطرد يقتضي التفاوض مع الجماعات الأخرى..
2 – ينص عقد التدبير المفوض الذي تم توقيعه قبل صدور قانون التدبير المفوض ، أن كل المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد أو إيقافه تختص بالبث فيها غرفة من غرف التحكيم الدولي وليس للقضاء المغربي أي اختصاص قضائي، وهو ما يفقد السلطة المفوضة وهي الجماعات الموقعة ووزارة الداخلية قوتها الاجبارية ..
3 – قرار طرد امانديس ينتج أثاره مباشرة على مدينة طنجة والجماعات الاخرى وهو ما يمكن أن يسبب في خلل في توزيع الماء والكهرباء الى حين تسوية الوضعية المالية والقانونية لــــــــــهذا المرفق ..
4 – واخيرا فإن قرار طرد امانديس الأن وفي هذه اللحظة سواء كان شراء للعقد او فسخا للعقد سيكلف جماعة طنجة نيابة عن باقي الجماعات مبالغ مالية طائلة عبارة عن تعويضات والتزامات في طنجة الكبرى والتزامات بالتجهيز، تتراوح ما بين 300 و400 مليار سنتيم أي ما يعادل مجموع الميزانية الجماعية التي تعادل 70 مليار خمس او ست مرات، بمعنى ان نرهن ميزانية جماعة طنجة لمدة 10 أ و 20 بدين ثقيل …
هذه مجمل القيود التي ترهن قرار جماعة طنجة الأن ، وتجعلها تفكر ألف مرة قبل ان تقدم على فسخ عقد التدبير المفوض..
ويبقى الحل الآني هو تشديد المراقبة الإدارية والجماعية على تدبير الشركة واعادة النظر في كل المصالح المرتبطة مع المواطنين سواء تلك التي تعد الفواتير أو التي تراقب العدادات أو تلك تحتسب الاستهلاك وكذا التي تتلقى الشكايات وتعالجها هذا اضافة الى تفعيل نظام العداد المشترك وتسهيل الحصول على العداد الفردي ..
ويبقى مطلب “ارحل امانديس” من المطالب الحاضرة دائما في أذهاننا والتي يجب ان نعد لها العدة لتفادي اثارها السلبية ..
*- محام بهيئة طنجة
