ندد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، بعمليات الاجتثاث البشع الذي تتعرض لها مختلف مناطق غابة الرميلات بشكل يومي، مستنكرا الصمت المريب الذي يلف هذا الملف رغم التنبيهات المستمرة لذلك.
ودعا المرصد، من خلال بلاغ توصل شمالي بنسخة منه، جميع الغيورين على بيئة المدينة و مستقبلها للتصدي لهذه الخروقات السافرة، مناشدا ممثلي الهيئات السياسية والنقابية و الحقوقية والإعلامية و جمعيات المجتمع المدني و عموم الساكنة بالتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقها البيئية.
وجدد مرصد حماية البيئة، دعواته “لولاية طنجة تطوان الحسيمة” و “للجماعة الحضرية لطنجة” و “للمندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة التصحر”و “للمصلحة الجهوية للبيئة” بضرورة تحمل مسؤوليتها، مطالبا بضرورة الخروج عن صمتها عبر مواقف رسمية تحدد مسؤوليتها و موقفها إزاء ما يجري و كذا ما تنوي القيام به للمعالجة الاستعجالية لهذا الملف الخطير و مختلف الحالات المماثلة التي تتزايد يوما بعد آخر.
وطالب بلاغ المرصد باعتباره هيئة مدنية مستقلة و كجزء لا يتجزأ من النسيج المدني الفاعل ، بالمنع النهائي للبناء في الملك الغابوي وضبطه و تحفيظه لصالح المصالح المعنية، وكذا فتح ملف المحاسبة حول آلاف الهكتارات التي يتم اجتثاثها بدون حسيب أو رقيب، مجددا استمراره في متابعة الموضوع كجزء لا يتجزء من ملف أكبر يتعلق بالخطر المحدق بمجمل غابات المدينة.
وأكد بلاغ ، أن المرصد يستحضر الماضي الأسود لملف المناطق الخضراء والغابات التي قضت معظمها تحت أقدام وحوش العقار وسماسرتهم مجردين المدينة من أهم مميزاتها و حارمين الساكنة من حقوقهم الدستورية في الهواء النقي و المجال الصحي و شروط العيش الكريم، و اعتبارا لطبيعة المنطقة المصنفة حسب تصميم التهيئة كمنطقة محمية طبيعية ممتدة و مندمجة في محيطها المتوسطي و تأكيدا لحق مختلف الأجيال في بيئة سليمة و مستدامة.
وأشار البلاغ ذاته، إلى عمليات القطع العشوائي و التدمير اليومي لأشجار هذه المنطقة و كذا مختلف الأعمال التدميرية التي تنجز بشكل شبه سري، و أمام الصمت المطبق رغم تنامي عدة أصوات منددة، و عدم الرد على مراسلات المرصد لمختلف المؤسسات المعنية بالموضوع من مصالح ولائية ومندوبية المياه و الغابات و الوزارة المنتدبة للبيئة و المجلس الجماعي و أمام الواقع الذي يثبت أن الأمر لا يزيد إلا استفحالا و إصرارا ممنهجا على تنفيذ مخطط ما ، خاصة أمام الحالة الأخيرة أمام مدخل الغابة مما يشكل استفزازا لكل الضمائر الغيورة واحتقارا للنصوص القانونية المؤطرة و ضربا بعرض الحائط لكل المجهودات التي تبذلها مختلف مؤسسات البلاد لاستيعاب وتجسيد مفاهيم التنمية المستدامة و المساواة و ضمان حق الأجيال القادمة في بيئة و عدالة مجالية حقيقية تنفيذا لالتزامات المغرب اتجاه أبنائه و المنتظم الدولي الذي بوأ بلادنا رئاسة مؤتمر الأطراف طيلة سنة 2017.
