مؤسسة التعاون الدولي الألماني GIz تصاحب جماعة تطوان في تنزيل محور الحكامة الإدارية في برنامج عملها

انسجاما مع مضامين برنامج عمل الجماعة خصوصا المحور المتعلق بالحكامة الإدارية.ومن أجل إعطاء دفعة قوية لهذا المشروع الطموح وتهييء أسباب تنزيله بمصاحبة شركاء الجماعة المؤسساتيين، شهدت قاعة الاجتماعات بمقر الرئاسة اجتماعا ترأسه رئيس الجماعة وجمعه  بالرحماني ناصر الدين المستشار التقني لمؤسسة التعاون الألماني GIz بحضور السادة نائبا الرئيس  أمينة بنعبد الوهاب وعبد اللطيف أفيلال والمدير العام للمصالح ورؤساء المصالح المعنية بتنزيل وتفعيل الحكامة الإدارية بفضاء جماعة تطوان.
في البداية ذكر الرئيس بمخرجات الاجتماع السابق وما اتفق عليه بخصوص الحكامة الإدارية داعيا للحرص على توثيق القررات المتخذة بشأنها.كما أشار أن جماعة تطوان سعت منذ مدة في تبني مشروع الحكامة الإدارية ببرنامج عملها بل وتراهن على هذا الخيار لتقديم خدمة متميزة لعموم المرتفقين .

وفي هذا السياق تم الاستماع لمداخلة المستشار التقني لمؤسسة المنظمة الألمانية للتعاون الذي أبرز الخطوط العريضة لمصاحبة جماعة تطوان في انكبابها على تنزيل الحكامة الإدارية عبر وضع بنية للاستقبال وفق معايير علمية لإرشاد المواطنين داخل الإدارة بالاستناد على التشوير الخارجي ودليل المساطر وتصميم البناية.

كما أوضح المستشار التقني للمؤسسة الألمانية مراحل هذا التنزيل عبرالشروع في مخطط استراتيجي لبنية الاستقبال ومعايير ذلك ،عبر تشخيص الحالة الراهنة للجماعة والملاحظات الميدانية والمسألة الثانية تتعلق بالمجموعات البؤرية المكونة من فريق من الموظفين لتشخيص الإكراهات والتعثرات.وكذا المراهنة على استمارات لتسجيل انطباعات المواطنين بهذا الخصوص .المرحلة الثالثة تتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن المراحل الأولى.

من جانبه حرص السيد الرئيس على أن تكون عملية التنزيل ملزمة عبر اتفاقية وتحديد الآجال المخصصة لذلك.

وتم الاتفاق على الشروع في الإجراءات العملية للتنزيل بمقر الجماعة بحي المطارومواكبة هذه العملية بالاعتماد على خبيرة من المؤسسة الألمانية يعهد لها بمصاحبة الجماعة في تفعيل حيثيات المشروع.

وحرص السيد الرئيس على الطابع الاستعجالي لمحور الحكامة الإدارية وضرورة الاطلاع على البطاقة التقنية لهذا المشروع و تنزيله في أقرب الآجال مع توثيق جميع مراحله.

وكذا المراهنة على كسب رهان هذا التمرين .كما سيتم وضع البنايات الجماعية وجميع الوثائق رهن إشارة الخبيرة.

وقد ركز المدير العام للمصالح على الوسائل الموضوعة رهن إشارة الخبيرة حيث تم الاشتغال من مدة على التشوير والولوجيات ودليل المساطر الذي يوجد في مراحله الأخيرة معتبرا ذلك من الأولويات.كما ركز على الصفقة التي تم تخصيصها لبناء مقاطعة نموذجية بالمطار والتي احترمت فيها معايير الحكامة الإدارية وفق الأولويات السالفة الذكر.مضيفا أن هناك اجتماع في هذه الأثناء لفريق تقني من مؤسسة التعاون الألماني منكب على تقييم تجربة الجماعة في مجلسي الشباب والطفل ولجنة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع ،وتدبير جماعة تطوان للشكايات الإلكترونية والتي تتطلب وقتا لتفعيلها نظرا لتعود المواطن على الاستعمال الورقي.

وفي تدخلها اعتبرت السيد أمينة بنعبد الوهاب أن تنزيل الحكامة يعتبر هاجسا يشغل بال الجماعة لتلبية حاجيات المواطنين، ويشترط معه تغيير الممارسات والعقليات داخل الإدارة والتركيز على التكوين وتحفيز الموظفين للقضاء على الممارسات السلبية.

السيد عبد اللطيف أفيلال ألح على مسألة إدراج التكوين وجعله من أولويات هذا المشروع لتعزيز الممارسات الجيدة.

وتم الاتفاق على الشروع في تنزيل حيثيات الحكامة الإدارية في النصف الأول من الشهر الجاري نظرا لاستعجالية هذا المحور وما له من أثر على تطور أداء الإدارة الجماعية.

كما وقد اقترح المستشار التقني للمؤسسة تعميم التجربة التي ستلجها جماعة تطوان على باقي الجماعات الترابية خصوصا تلك المنضوية في الشبكة المغربية للحكامة التشاركية.

وحيال ذلك اعتبر السيد الرئيس أننا ندعم المبادرات التي تهم المواطن أينما كانت الجماعات الترابية المتواجد فيها.مرحبا بالجميع للحضور للاستفادة من هذه التجربة.مضيفا أنه سيتم تنظيم لقاء تحسيسي بهذا الخصوص مع فعاليات المجتمع المدني لتعميم هذه التجربة على أوسع نطاق.