بعد الضجة الإعلامية التي أعقبت تخصيص مجلس جماعة طنجة لمنحة 2,4 مليون درهم لمدة ثلاث سنوات لجمعية أحمد بوكماخ، الحديثة العهد، قال مصدر جماعي، أن هذه المنحة التي جاءت بناء على اتفاقية شراكة بين جماعة طنجة والجمعية المذكورة، من أجل تنشيط منتظم للمركز الثقافي الجديد أحمد بوكماخ، ومن أجل الإسهام في التنشيط الثقافي للمدينة بما يدعم اشعاعهافي محيطها الجهوي والوطني انطلاقا من الدور الريادي للثقافة في تنمية البرامج الاجتماعية والتنموية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاتفاقية التي صادق عليها المجلس الجماعي لمدينة طنجة مع جمعية أحمد بوكماخ، تأتي في إطار دعم أعمال وأنشطة الجمعية في مجال التنشيط الثقافي، وكذا لمواكبة المصاريف الكبيرة التي يتطلبها تسيير المركز الثقافي أحمد بوكماخ من ناحية اللوجستيك الذي يحتاجه، والموارد البشرية.
وحسب الاتفاقية المصادق عليها، فإن الجمعية الجديدة التي تحصلت على وصل إيداعها من طرف الجهات المسؤولة، تلتزم السهر على تدبير التنشيط الثقافي والفني لمركز أحمد بوكماخ طبقا لدفتر التحملات، وكذا وضع وتنفيذ برنامج سنوي للتظاهرات واللقاءات الثقافية والفنية بالمركز الثقافي والفني بالمركز، وضمان تنوع التعبيرات الثقافية والفنية بما يرسخ التعدد الثقافي والفني لمدينة طنجة، والتنصيص على مساهمة جماعة طنجة ووضع شعارها الرسمي في كل الوثائق المتعلقة بإشهار وأعمال الجمعية.
وتتعهد الجماعة من خلال هذه الاتفاقية، على تقديم منحة سنوية جزافية لدعم أعمال وأنشطة الجمعية، حيث سيقسم مبلغ 2,4 مليون درهم على ثلاث سنوات.
وقال محمد أمحجور، النائب الأول لرئيس الجماعة، أن الاتفاقية التي قامت بها الجماعة مع جمعية أحمد بوكماخ لا يشوبها أي خلل قانوني، مضيفا أن العمل الذي يقدم المكتب واضح وشفاف، مشيرا أن هذه الاتفاقية ستشرف على تتبعها لجنة يترأسها رئيس جماعة طنجة، وعضوين من الجمعية، وعضوين من المجلس يعينهما الرئيس أحدهما من المعارضة.
وعبر حسن بلخيضر، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وحسن السملالي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عن امتناعهم التصويت على هذه الاتفاقية، بسبب عدم الوضوح الذي أبان عليه المكتب المسير لجماعة طنجة بخصوص هذه النقطة.
