جرى أمس الخميس بمدينة تطوان التوقيع على ميثاق مجموعة عمل وتفكير حول الجهوية والإعاقة الذي تشرف عليه جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجمعية أحمد عيداني، إلى أن الميثاق الذي تم التوقيع عليه خلال ندوة ختامية حول مشروع “سياسات عمومية دامجة من أجل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم الحيوية”، يروم المساهمة في تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع بفرص الحياة الكريمة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة ، وذلك من خلال التشكل كقوة اقتراح وتفكير يتركز عملها حول سبل بناء سياسات جهوية دامجة، والبحث عن تحقيق الالتقائية بين كل المتدخلين من حيث الموارد والبرامج والمشاريع والأهداف والاستهداف، وخلق وتنشيط حوارات عمومية حول الإعاقة وتحدياتها بالجهة.
وأضاف أن الميثاق، الذي وقعه إلى جانب جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب ومنظمة الإعاقة الدولية وشبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب وعدد من الجمعيات المهتمة بإدماج المعاقين، ممثلو جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجماعة تطوان ومجلس عمالة المضيق –الفنيدق، والمندوبيات الجهوية للإدارات والمؤسسات العمومية بالجهة، يقترح إقامة مشاريع مهيكلة ذات بعد جهوي والبحث عن إمكانيات إنجازها، وإعداد تقرير دوري جهوي حول مؤشرات المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة .
من جهة أخرى أكد المشاركون في الندوة، التي حضرتها فعاليات المجتمع المدني وممثلو الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بالجهة، على ضرورة إيلاء الاهتمام لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات العمومية لمواجهة التهميش والفقر والإقصاء الاجتماعي وتكريس أحكام دستور 2011 ومبادئ حقوق الإنسان وقيم التماسك والتضامن، مطالبين المسؤولين المحليين التعاطي بجدية مع إشكالية ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة والبحث عن حلول بديلة ومبتكرة لتحسين ولوجهم إلى حقوقهم الأساسية وفقا للدستور ولأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشرف جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب على المشروع الذي انطلق منتصف سنة 2015 بشراكة مع شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب، ومنظمة الإعاقة الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ويروم مشروع “سياسات عمومية دامجة من أجل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم الحيوية”، إذكاء الوعي بأهمية المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، ورصد وتتبع وتقييم تعاطي الأحزاب المغربية الأكثر تمثيلية مع موضوع الإعاقة واقتراحاتها في الجانبين التشريعي والعملي.
كما يهدف إلى التفكير في سبل إدماج بعد الإعاقة في السياسات الجهوية وبلورة هذه السياسات على أرض الواقع في مختلف المجالات التي تعنى بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
