انتحل عبد النبي مورو، نائب عمدة مدينة طنجة، صفة زميله بالمكتب المسير لجماعة طنجة محمد أمحجور النائب الأول للعمدة، في دعوى قضائية رفعها ضد جريدة “لاكرونيك” الجهوية في شخص مديرها عبد المالك الصالحي، والصحفي أنس الحداوي بسبب مقال إخباري تناول موضوع الانتخابات البرلمانية الأخيرة تحت عنوان “الإدريسي يستعد لمساءلة سماسرة الانتخابات”.
وتضمنت صياغة الدعوى المرفوعة ضد الجريدة المذكورة، والتي تحصل “شمالي” على نسخة منها، تأكيدها مرتين على صفة النائب “الأول” للعمدة، والتي يحملها في الأصل أمحجور، فيما مهمة مورو الحقيقية بالمكتب المسير لمدينة طنجة هي النائب الخامس لرئيس جماعة طنجة المفوض بتدبير وتتبع مرفق أسواق الجملة.
وجاء في صياغة المقال الافتتاحي للدعوى أن “السيد عبد النبي مورو الذي يحمل صفة مستشار بلدي ويشغل منصب نائب أول لعمدة مدينة طنجة للفترة الحالية الممتدة ما بين سنة 2015 إلى نهاية الفترة الولائية”.
كما ورد في موضع آخر أن مورو “فوجئ بالمقال وبالمعلومات الغلوطة المدونة به والتي أساءت إليه ولسمعته السياسية ولوظيفته الحالية باعتباره نائب أول لعمدة طنجة”.
وتعليقا على ذلك، قال أحد الخبراء القانونيين، أن انتحال مورو عبد النبي لصفة زميله بالمكتب المسير لطنجة في الدعوى المرفوعة ضد جريدة جهوية، ستخلق له العديد من المشاكل مع المكتب نفسه، بسبب استغلال صفة للنائب الأول، وكذا أمام المحكمة التي من الممكن أن تحاسبه بتهمة انتحال صفة غير متوفر عليها.
عملية انتحال الصفة قد تتسبب أيضا في إسقاط الدعوى القضائية، حيث أنها تجعلها معيبة ومتضمنة لمعلومات غير صحيحة، كما أنها تجعل عمدة المدينة، محمد البشير العبدلاوي، امام واقعة تتطلب تدخله لتصحيح المغالطات التي يراد تمريرها على السلطة القضائية وعلى الرأي العام، من قبل نائبه الخامس.
