ركز القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات على أن هناك ست جماعات ذات نظام المقاطعات وهي: الدارالبيضاء والرباط و طنجة ومراكش وفاس وسلا وحتى لا يقع المشرع في إشكالية البحث عن معايير موضوعية تحدث بها مثل هذه الجماعات ذات نظام المقاطعات. تم التنصيص عليها قانونيا وأي إضافة تحتاج إلى تعديل قانوني.
وتبقى المقاطعات المحدثة بهذه الجماعات مجردة من الشخصية الاعتبارية، رغم تمتعها باستقلال إداري ومالي. وهذا التمتع نسبي كما سنرى وليس كاملا كما هو الشأن بالنسبة للجماعات. والنماذج على ذلك كثيرة نحو مستشارو المقاطعة غير الأعضاء بالجماعة لا يصوتون على أعضاء الجماعات الترابية ذات نظام المقاطعات الذين يشكلون فئة من مجلس المستشارين. لأن مجلس المقاطعة مكون من أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين بالمقاطعة. ومستشاري المقاطعة.
والجماعة هي التي تتكفل بالأضرار التي تصيب مستشاري المقاطعة أثناء مزاولة مهامهم داخلها. وتعتمد نفس الكيفيات والشروط في الطعن لمكتب المقاطعة المطبقة بالجماعة. ونفس الأمر على مستوى انتخاب الرئيس والنواب وكاتب المجلس ونائبه. كما أعطى النص القانوني للجماعات تشكيل ما بين 2 و 5 لجن في حين حصر عدد اللجان بالنسبة للمقاطعة في ثلاث لجان دائمة.ويتم تحديد شروط وكيفيات تكوين وتسيير اختصاصات اللجان في النظام الداخلي لمجلس المقاطعة على نحو المجلس الجماعي. كما تخضع المقاطعة لنفس المقتضيات.المتعلقة بإعداد جدول الأعمال…… [المادة 226]
كما تتكلف الجماعة مكتبا ومجلسا بتدبير شؤون المقاطعة إذا تم حل مجلس المقاطعة. ومن أهم صلاحيات المجلس إبداء الرأي. كما يمكن تقديم ملتمسات واقتراحات إلى مجلس الجماعة.
كما توجه محاضر مداولات المقاطعة، إلى رئيس المجلس الجماعي. وتكون ممارسات المقاطعة تحث مسؤولية هذا الأخير ومراقبته. ويقوم مجلس المقاطعة بمجموعة من الأعمال باتفاق مع الجماعة. وإذا تعلق الأمر بمقاطعتين أو أكثر يمارس مجلس الجماعة الصلاحيات المخولة للمقاطعة. وقد يمارس رئيس المقاطعة إضافة إلى ما ذكرناه الصلاحيات المفوضة له من قبل رئيس الجماعة. ومادام كل ما له علاقة بالقرب و مرتبط بالمواطنين فيجب على رئيس المجلس الجماعي تفويض ذلك إلى جميع المقاطعات. وقد لمسنا هذا بالنسبة لجماعة الدارالبيضاء خاصة على مستوى التعمير، وحفظ الصحة، والنظافة..واللائحة تتزايد كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وبذلك يتفرغ المجلس الجماعي للقضايا الاستراتيجية لتراب الجماعة. بالتنسيق مع الأطراف الأخرى في إطار الالتقائية والتشاركية عبر التعاقد والشراكات…
وكون قضايا القرب متشعبة ومتنوعة فمن حق رئيس المقاطعة تفويض بعض صلاحيته إلى نوابه، لكن لايمكن له تفويض ما فوض له من قبل رئيس الجماعة وكذا الأمر بالصرف والتسيير الإداري، الذي يفوضه للمدير تحت مسؤوليته ومراقبته.
ورغم خصوصية الموارد البشرية في علاقتها بالجماعة خاصة على مستوى الميزانية فإن اتفاقا يقع بين رئيسي المقاطعة والجماعة حيث يصبح الأول هو الذي يتولى تدبير المسار المهني للموارد البشرية العاملة بإدارة المقاطعة.
وفي الغالب يتكفل رئيس المقاطعة على مستوى صرف المخصص بالتسيير، لكن يمكن لرئيس الجماعة أن يفوض لرئيس المقاطعة صرف نفقات التجهيز المتعلقة بمشاريع القرب.
وبتأملنا في النظام المالي لمجالس المقاطعات نؤكد على أن المداخيل المتعلقة بالمقاطعات تتكون من مخصص إجمالي. وهو نفقة إجبارية بالنسبة للجماعة. على أن لا تقل نسبة مجموع المخصصات الإجمالية لفائدة مقاطعات الجماعة عن 10 في المئة من ميزانية الجماعة.
ويتضمن المخصص الإجمالي للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي، وحصة تتعلق بالتدبير المحلي. وتحدد الأولى على حساب عدد سكان الجماعة. ويعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بقبض مداخيل وصرف نفقات حساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويمكن القيام بتحويلات من فقرة إلى أخرى من قبل الرئيس.
ويمارس مدير المقاطعة المهام المسندة إليه من قبل رئيس مجلس المقاطعة. وتشكل ندوة رؤساء مجالس المقاطعات لجنة استشارية. يرأسها رئيس المجلس الجماعي.
ويمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض لرؤساء مجالس المقاطعات بعض صلاحياته. وبتتبعنا لنموذج الدارالبيضاء فإننا نؤكد على مجموعة من قرارات التفويض نحو ما له علاقة بالشرطة الإدارية المتعلقة بالتعمير من حيث الإذن أو الأمر أو المنع. ورخص الأشغال والاحتلال المؤقت والربط بشبكات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي والكهرباء. والمراقبة والترقيم، وكذلك الشرطة الإدارية من حيث الإذن أو الأمر أو المنع. في مجال حفظ الصحة. ثم المراقبة والتتبع لخدمات النظافة، ولوضعية الإنارة العمومية، ومراقبة الاستهلاك العمومي للماء الصالح للشرب والكهرباء مع المصلحة الجماعية المعنية.
ويمكن الختم بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر. والذي يرتكز على المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية. والاستمرارية في أداء الخدمات، وتكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وترسيخ سيادة القانون، والتشارك والفعالية والنزاهة.
