لم تمر إلا أسابيع على الخطاب القوي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة أمام البرلمان، وذلك يوم 14 اكتوبر2016 والذي عمل من خلاله جلالته على توجيه رسائل قوية لجميع المؤسسات برلمان حكومة أحزاب سياسية.
حتى برزت للعيان معالم ضعف تجاوب هذه المؤسسات مع التوجيهات الملكية بل أكثر من ذلك تم حصر هذه التوجيهات فقط في الإدارة والإصلاح الإداري وأصبحنا نسمع بعض ردود الفعل من طرف بعض المسؤولين الإداريين رغم أنها تدخل في صميم الوظيفة التي يقومون بها والتي يجب أن تكون أكثر جودة إلا أنهم يعتبرونها كمظهر من مظاهر التجاوب مع توجيهات الخطاب الملكي.
هذه الممارسات جعلت الشك يدخل في عقول المواطنين ويكرس ظاهرة انعدام الثقة في الفاعلين السياسيين لتعود الإرادة الملكية مرة أخرى لتؤكد على الإصلاحات الحقيقية المنتظرة من الفاعلين السياسيين لتاطير تحديات المرحلة وذلك بمناسبة خطاب جلالته بمناسبة الذكرى الـ41 للمسيرة الخضراء 06-11-2016.
وقد جاء هذا الخطاب في الحقيقة ليضع حدا للممارسات السلبية التي تميز حاليا المشهد السياسي ببلادنا سواء على صعيد المفاوضات حول تشكيل الحكومة والتي يطغى عليها منطق تقسيم الغنيمة والانتهازية وتغييب البرامج والاستراتيجيات كما تم تغييبها خلال الانتخابات التشريعية حتى أصبحنا أمام صورة كاريكاتورية تنعكس سلبا على المواطن وتكرس أكثر نفوره من السياسة كما تنعكس سلبا على التحديات التي تواجه المغرب في جميع المجالات
نفس الشئ على صعيد هيكلة مجلس النواب الجديد الذي يحضر فيه أيضا منطق الغنيمة لذلك يعيش حاليا نوعا من الانتظارية وتعثر على صعيد الإنتاج التشريعي والذي عادة ما يتميز بالضعف والتسرع والعشوائية وهذا الانتظار سينعكس سلبا على هذا الإنتاج الذي تقتضي المرحلة أن يكون ذا جودة عالية.
وإذا رجعنا إلى الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية ليوم 14 اكتوبر2016 والذي كان قد أعاد نوعا من الأمل للمواطنين خصوصا بعد الإحباط الذي عرفه المواطن المغربي خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016 حيث انتشرت العديد من الظواهر السلبية كنا قد اعتقدنا أنها أصبحت من الماضي والتي تضر بالمسار الديمقراطي ببلادنا.
كذلك نفس الإحباط ساد بين المواطنين بعد الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات حيث انتشرت مجموعة من التصريحات والتحليلات حاولت إعطاء تفسيرات غريبة لفصول دستور 2011 خصوصا الفصل 47 والفصل 42 هذه التحليلات اقل ما يمكن القول عنها أنها غير منطقية وغير علمية بل أنها نوع من العبث كان سيؤدي حتما ببلادنا إلى الدخول في متاهات .
لكن الإرادة الملكية قطعت الطريق على هؤلاء ومارس الملك سلطاته مع احترام كامل لدستور 20111 وعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها معطيا بذلك درسا قويا لجميع الفاعلين السياسيين بل أكثر من ذلك لبعض المحللين السياسيين الذين عبثوا بالتحليل العلمي والأكاديمي وادخلوا نوعا من الشك في نفوس المغاربة . – أسطر على البعض لان هناك محللين غيورين على هذا البلد ويحترمون التحليل العلمي والمنطقي.
عموما فان خطاب 14 اكتوبر20166 جاء في ظرفية متميزة وشكل بذلك مادة دسمة لتحليلات جميع الفاعلين السياسيين ولكن الأهم هو إضفاءه نوعا من الارتياح على المواطنين سواء الذين اختاروا التصويت أو الذين اختاروا العزوف بطبيعة الحال كل بمنظوره الخاص. وباستعراضنا لمضامين هذا الخطاب نجد أن جلالته أعطى رسائل وتوجيهات قوية للفاعلين السياسيين.
وهنا لا اقترح تحليل هده المضامين فهي واضحة واستوعبها جيدا المواطنين لكن الإشكال يكمن في المؤسسات الموجه لها هذا الخطاب مما يجعلنا نطرح الأسئلة التالية :
هل البرلمان الحالي الذي أعطته نتائج الانتخابات التشريعية 07 أكتوبر 20166 قادر على استيعاب مضامين الخطاب الملكي وتوجيهاته وبالتالي انجاز القوانين والتشريعات التي يمكن أن تؤطر الأوراش الإصلاحية التي ركز عليها الخطاب الملكي ؟
هل الحكومة التي ستنبثق عن الأغلبية بهذا البرلمان قادرة على ترجمة التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي ليوم 14-10-2016 وأكدها خطاب 06-11-2016 وتفعيل هذه التوجيهات على ارض الواقع ؟
هل الأحزاب السياسية قادرة على مسايرة التحولات التي تعرفها بلادنا على جميع المستويات وهل هي قادرة على مصالحة المغاربة مع العمل السياسي ؟
للإجابة على هذه الأسئلة لا باس من العودة إلى الخطب الملكية خصوصا في افتتاح الدورات التشريعية ما بعد دستور 2011 حيث تعودنا من جلالته في هذه الخطب أنها تكون مليئة بالرسائل والتوجيهات وتعودنا للأسف من الفاعلين السياسيين في غالب الأحيان عدم التفاعل مع هذه التوجيهات .
11 نبدأ بالخطاب الذي ألقاه جلالة الملك أمام أعضاء مجلسي البرلمان, لدى افتتاح , الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الثامنة.بتاريخ 14/10/2011 والذي جاء في ظرفية تميزت بإقدام بلادنا على تفعيل الدستور الجديد, بإقامة مؤسساته; وفي صدارتها البرلمان والحكومة
وبالنسبة لأي متتبع للشأن العام ما بعد 20111 سيجد أن التوجيهات الملكية لم تلقى التجاوب المطلوب حيث طغت نفس الممارسات السلبية التي عهدناها من الفاعلين السياسيين وأصبحنا أمام دستور جديد وإرادة ملكية رائدة وطموحة قابلتها ممارسات لم تستطع مواكبة التحولات التي يعرفها المغرب
وهنا أيضا نستنتج أن النتائج كانت محدودة جدا سواء على صعيد عمل الحكومة من خلال السياسات العمومية والتي لم ترقى إلى مستوى طموح دستور 2011 آو عمل البرلمان من خلال الإنتاج التشريعي الذي بقي محدودا جدا ولم يواكب الاوراش الكبرى التي جاء بها الدستور
نفس الشئ يمكن استنتاجه على صعيد عمل المعارضة البرلمانية التي رغم الأهمية التي حظيت بها من خلال دستور 2011 إلا أن عملها بقي على حاله سواء من جانب الحكومة التي لم تنهج أسلوب المشاركة في التعامل مع المعارضة أو من جانب فرق المعارضة نفسها التي حافظت على نفس الأسلوب في التعامل مع السياسة العمومية والمتمثل في المعارضة من اجل المعارضة .
وبالتالي بقيت نفس الصورة التقليدية في العلاقة ما بين الحكومة والأغلبية من جهة والمعارضة من جهة أخرى والتي تتميز عادة بالصراع والتنافس والعرقلة وليس المشاركة .
وفي هذا الإطار نجد أن الأحزاب السياسية لم تستطع أيضا التفاعل بشكل ايجابي مع التوجيهات الملكية بحيث لم تقدم برامج ناجعة وواقعية تتجاوب مع متطلبات وانتظارات المواطنين بل أكثر من ذلك تبنت ممارسات سلبية أدت إلى نتائج عكسية للتوجيهات الملكية وانتشرت ظواهر جعلت اغلب هذه الأحزاب تتميز بأنها دكاكين انتخابية لا يهمها سوى الفوز في الانتخابات وبشتى الطرق في غياب البرامج والاستراتيجيات والنخب المؤهلة القادرة على التجاوب مع تحديات المرحلة .
2 توجيهات الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية التاسعة 12 أكتوبر 2012 وقد جاء هذا الخطاب لأول مرة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر نونبر من سنة 2011. حيث اكد جلالة الملك على مجموعة من التوجيهات ومن خلال مضامين الخطاب الملكي أمام البرلمان 2012 والتي اعتبرت في حينها بمثابة خريطة طريق بالنسبة لبرلمان ولحكومة ما بعد دستور 2011 يظهر قيمة التوجيهات الملكية لكن للأسف بقيت هذه التوجيهات في اغلبها حبرا على ورق ولم يتم تفعيلها على ارض الواقع
حيث حافظ البرلمان على نفس الممارسات ولم تحصل تلك القطيعة مع الممارسات المتجاوزة ومحاولة التطوير الجذري للممارسة البرلمانية التي نادى بها جلالته بل أكثر من ذلك برزت ممارسات سلبية جديدة أترث سلبا على عمل البرلمان وأصبحنا خلال الولاية البرلمانية 2011-2016 أمام حملة انتخابية مفتوحة تخللتها نقاشات لا تمت بصلة للممارسة التشريعية والتنفيذية التي تتطلبها المرحلة بل أكثر من ذلك لم ترقى إرادة أعضاء البرلمان إلى درجة خلق مدونة أخلاقية تحدد العمل البرلماني الحقيقي الذي يحتاجه المغرب في هذه المرحلة.
وبرز ذلك بقوة من خلال غياب التعاون بين مجلس النواب ومجلس المستشارين حيث ساد نوع من الصراع بين المجلسين انعكس سلبا على مجموعة من القوانين بلغت حد العرقلة كما برزت مفاهيم ومصطلحات بعيدة عن الشأن السياسي الحقيقي الذي يجب أن يسود
3 واذا رجعنا الى الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك افي افتتاح الدورة الأولى من السنة الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة في 11 اكتوبر 2013 والذي تزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسينية لتأسيس البرلمان المغربي.حيث أكد جلالته على :
إن تطور المسار المؤسسي ببلادنا، يقوم على التجديد المستمر، واستثمار التراكمات الإيجابية للممارسة النيابية، على الصعيدين الوطني والمحلي، باعتبارهما مسارين متكاملين
في هذا الخطاب نجد أن جلالة الملك شدد بقوة على توضيح الوظائف الحقيقية التي يجب أن يقوم بها المنتخبون سواء على صعيد البرلمان أو على صعيد الجماعات الترابية الشئ الذي يفترض إمكانيات مهمة في هؤلاء المنتخبون
لكن للأسف تجاوب الفاعلين السياسيين مع مضامين الخطاب بقي محدودا جدا على صعيد عمل البرلمان حيث لم يرقى الإنتاج التشريعي إلى مستوى طموحات المرحلة المثمثلة في الجودة فاغلب القوانين الصادرة تتميز بالسرعة والعشوائية
وعلى صعيد منهجية الحوار والتعاون بين الحكومة والبرلمان فان أي متتبع للمناقشة بين السلطتين يستنتج غياب هذه المنهجية وسيادة منهجية الصراع والتعارض بين السلطتين
أما بالنسبة للأحزاب السياسية فتجاوبها مع مقتضيات الخطاب كان ضعيفا بحيث لا زال الخلط منتشرا بين وظائف المنتخبين ولا زالت الأحزاب السياسية تغيب في اغلب الأحيان المنتخب المؤهل وترجح كفة ضمان المقعد على حساب أهمية المسؤولية ومدى التأهيل الذي يحظى به الشخص الذي سيتحملها .
4 أما خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة 10 أكتوبر 2014 حيث توجه جلالة الملك إلى كل السياسيين وما يمكن استنتاجه من هذا الخطاب هو إعادة تأكيده على مجموعة من التوجيهات والتي سبق لجلالته أن ذكرها في خطابات سابقة لكن تزامنها مع اقتراب الانتخابات المحلية والجهوية دفع جلالته إلى إعادة تأكيدها وبأسلوب أكثر صراحة ووضوح
لكن مرة أخرى بقيت هذه التوجيهات في مجملها دون تفعيل فالانتخابات المحلية والجهوية أبانت نفس الممارسات السلبية من طرف جميع الفاعلين السياسيين وان هؤلاء لم يستطيعوا استيعاب جوهر الخطاب الملكي فلا البرامج كانت في مستوى التطلعات بحيث أن ما كان يهم الأحزاب هو الفوز بالمقاعد وبأي طريقة دون الاهتمام بالبرامج القادرة على الإجابة على تحديات المرحلة خصوصا فيما يتعلق باعتبار الجماعات الترابية ودورها المحوري في تحقيق التنمية المحلية
نفس الاستنتاج يمكن تسجيله على صعيد النخب التي لم تعرف تغييرا مهما فقد بقيت نفس النخب ونفس الممارسات وراهنت جل الأحزاب السياسية المغربية على محترفي الانتخابات حتى وجدنا أن هناك العديد من المرشحين ترشحوا باسم أحزاب لا يعرفون حتى توجهاتها فبالأحرى برامجها التي يمكن أن تتفاعل مع التوجيهات الملكية على مستوى تحديات المرحلة .
5 وأخيرا الخطاب، الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان :09 أكتوبر 2015
اعتبر هذا الخطاب أيضا في حينه بمثابة خريطة طريق حيث قدم جلالته توجيهات مهمة تجيب عن المرحلة التي تميزت بنهاية الانتخابات المحلية والجهوية وإقامة مجلس المستشارين في صيغته الجديدة وبما أنها السنة الأخيرة من الولاية التشريعية التاسعة فهناك تحدي التهييئ للانتخابات التشريعية.
لكن ما يلاحظ من خلال الوقائع أن هذه التوجيهات لم تلقى التجاوب المطلوب من طرف الفاعلين السياسيين بحيث بقيت الحياة السياسية مرتكزة على الأشخاص وليس على المؤسسات بل أكثر من ذلك زادت حدة هذا الارتكاز خلال الانتخابات التشريعية 07 أكتوبر 2016 وأصبحنا أمام صراعات شخصية بامتياز غابت فيها البرامج وانصب الاهتمام على محترفي الانتخابات وعلى النزاعات الشخصية في غياب شبه تام للمؤسسة والمبادئ والبرامج الحزبية .
كما أن الخطاب السياسي لم يتغير وبقي على حاله بل أكثر من ذلك لاحظنا انتشار مفاهيم وممارسات بعيدة كل البعد عن الرقي السياسي الذي أكد عليه الخطاب الملكي الشيء الذي يساهم في تكريس تلك الصورة السيئة للمشهد السياسي ببلادنا مما يؤدي إلى زيادة انتشار ظاهرة العزوف السياسي .
نفس الملاحظة يمكن تسجيلها حول التوجيهات الخاصة بالأحزاب السياسية والأمناء العامين لبعض الأحزاب الذين احتجوا على نتائج انتخابات، 04 شتنبر 2015 ففي الخطاب الملكي هناك وضوح برفض اتهام السلطات وبدل الاحتجاج يمكن اللجوء للقضاء لكن ما لاحظناه في انتخابات 07 أكتوبر 2016 هو تعدد الاحتجاجات والاتهامات خصوصا من حزب رئيس الحكومة والذي سهر على الانتخابات.
وكخلاصة عامة من خلال قراءتنا للخطب الملكية منذ 20111 أمام البرلمان يتبين بوضوح ضعف تجاوب الفاعلين السياسيين (حكومة برلمان أحزاب سياسية ) مع التوجيهات والرسائل التي تضمنتها هذه الخطب والتي في الحقيقة كما قلنا سابقا كانت تعبر عن طموحات وأمال الشعب المغربي ما بعد دستور 2011
لان أي متتبع للشأن العام السياسي اليوم يستنتج :
– ضعف السياسات العمومية للحكومة التي لم تستطع التجاوب مع تحديات المرحلة وعلى جميع المستويات و ما هذا إلا تحصيل حاصل نظرا لغياب البرامج الحزبية الحقيقية والعملية
– كذلك ضعف الإنتاج التشريعي سواء على مستوى الأغلبية التي لم تفرق بين العمل التشريعي والسلطة التنفيذية بحيث لم تتجرأ هذه الأغلبية على التدبير الحكومي وكانت هناك مساندة تبعية لم تعطي للعمل التشريعي أهميته .أو على مستوى المعارضة رغم التأطير الدستوري إلا أنها لم تستطع تغيير ممارستها لتصبح قوة تأثيرية فعالة .
– أما على مستوى الأحزاب السياسية لا زالت تتعامل مع الشعب المغربي بمنطق الوصاية وتريد أن تقرر في مصيره داخل الغرف المغلقة انطلاقا من مصالح ضيقة تتماشى وطموحات بعض القيادات الحزبية التي أصبحت تكسب شرعيتها بين عشية وضحاها بل تصور نفسها أنها الوحيدة القادرة على انقاد هذا الشعب وتحقيق طموحاته
لذلك يتم تغييب منطق إشراك المواطن المغربي في القرارات الحزبية بطريقة ديمقراطية تأخذ بعين الاعتبار طموحاته وأماله وتأخذ بعين الاعتبار أيضا مستوى النضج السياسي الذي وصل إليه .
وفي الأخير وحتى لا نكون متشائمين أكثر نقول هل الشعب المغربي يستحق هذا الوضع فعلا ؟ بطبيعة الحال الإجابة بالرفض فلا زلنا لم نصل إلى المستوى الميئوس لكن نحتاج إلى إصلاحات حقيقية ترتبط بالمؤسسات لا بالأشخاص وتحترم التحولات التي يعرفها العالم وتفتح المجال أمام أغلبية المواطنين للمشاركة في العمل السياسي بممارسات تحترم الديمقراطية العدالة تكافؤ الفرص.
