تتضمن البرمجة الاستثمارية العمومية المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 مجموعة من المشاريع الموجهة إلى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تهم قطاعات الصناعة والنقل والتعليم والطاقة والصيد البحري، إلى جانب مشاريع البنيات التحتية والخدمات الأساسية، في إطار الاستثمارات التي تنفذها مؤسسات ومقاولات عمومية بالجهة.
وتكشف المعطيات الواردة في الجدولين المتعلقين بالمشاريع الاستثمارية العمومية المبرمجة بالجهة عن تنوع المشاريع بين توسيع المنشآت الصناعية والمينائية، وتطوير الربط الجوي والسككي، وتأهيل المؤسسات التعليمية، فضلاً عن الاستثمار في الطاقات المتجددة والبنيات المرتبطة بالماء والكهرباء.
ميناء طنجة المتوسط.. مشاريع صناعية ولوجستية
تحتل مشاريع الوكالة الخاصة طنجة المتوسط حيزاً مهماً ضمن الاستثمارات المبرمجة، إذ تشمل ثلاثة مشاريع رئيسية.
ويتعلق المشروع الأول بإنجاز مركب مباني بكلفة تبلغ 42.225 مليون درهم، مع اعتمادات أداء برسم سنة 2027 تصل إلى 1.253 مليون درهم.
كما يشمل البرنامج مشروع المنصات الصناعية بكلفة تبلغ 12.686 مليون درهم، واعتمادات أداء تناهز 823 مليون درهم وفق الأرقام الواردة في الجدول، إلى جانب مشروع مناطق اللوجستيك بالحالة بكلفة تصل إلى 1.089 مليون درهم، واعتمادات أداء تبلغ 442 مليون درهم.
وتندرج هذه المشاريع ضمن الاستثمارات المرتبطة بالأنشطة الصناعية واللوجستية، التي تشكل أحد المكونات الأساسية للنشاط الاقتصادي بجهة الشمال.
مطار طنجة.. مشروع محطة جوية جديدة
على مستوى النقل الجوي، يتضمن البرنامج مشروعاً لإنجاز محطة جوية جديدة بمطار طنجة ابن بطوطة، بكلفة إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم، مع اعتمادات أداء برسم سنة 2027 تصل إلى 900 مليون درهم.
ويهدف المشروع، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة، إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار، بما يواكب تطور حركة النقل الجوي والسياحة والأنشطة الاقتصادية بالجهة.
كما يتضمن البرنامج مشروع تطوير مطار تطوان بكلفة تبلغ 420 مليون درهم، واعتمادات أداء تصل إلى 100 مليون درهم خلال سنة 2027.
السكك الحديدية.. تعزيز الربط والتنقل
وفي قطاع النقل السككي، تبرز مشاريع المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومن بينها برنامج دعم استمرارية الأداء والبنية التحتية، والتعبئة والتنقل المستدام، بكلفة تبلغ 438 مليون درهم، واعتمادات أداء برسم سنة 2027 تصل إلى 38 مليون درهم.
وتندرج هذه الاستثمارات في سياق تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين خدمات التنقل، بما يعزز الربط بين مختلف المجالات الحضرية والاقتصادية بالجهة.
الطاقة والمعادن.. استثمارات في الغاز والطاقات المتجددة
في مجال الطاقة، يتضمن البرنامج مشروع تدبير واستغلال الأنبوب الغازي المغاربي الأوروبي، بكلفة تبلغ 249.18 مليون درهم، مع اعتمادات أداء تصل إلى 39.84 مليون درهم خلال سنة 2027.
كما تشمل الاستثمارات مشروعاً للوكالة المغربية للطاقة المستدامة «مازن» بكلفة تبلغ 4 مليارات درهم، واعتمادات أداء تناهز 120 مليون درهم، في إطار تعزيز مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء.
وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة، والحاجة إلى تنويع مصادر الإنتاج وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بها.
التعليم.. تأهيل المؤسسات وتوسيع العرض المدرسي
يشمل البرنامج الاستثماري العمومي المبرمج بالجهة مجموعة من المشاريع المرتبطة بالتربية الوطنية، تهم إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية، وبناء مؤسسات جديدة، وتوسيع العرض المدرسي.
وتبلغ كلفة مشروع إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية 238 مليون درهم، مع اعتمادات أداء برسم سنة 2027 تصل إلى 147.4 مليون درهم، وفق الجدول الأول.
كما يتضمن البرنامج مشروع بناء المؤسسات التعليمية بكلفة تبلغ 137 مليون درهم، واعتمادات أداء تناهز 56.2 مليون درهم، إلى جانب مشروع توسيع المؤسسات التعليمية بكلفة تصل إلى 37 مليون درهم، واعتمادات أداء تبلغ 23 مليون درهم.
وتستهدف هذه المشاريع تحسين ظروف التمدرس وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، بما يساهم في الاستجابة للحاجيات المتزايدة للعرض المدرسي بمختلف مناطق الجهة.
الفلاحة والصيد البحري.. دعم الإنتاج والبنيات التحتية
في القطاع الفلاحي، تتضمن البرمجة مشروع إصلاح وحدة التثمين بمنطقة البهالة، بكلفة تبلغ 35.36 مليون درهم، واعتمادات أداء تصل إلى 10 ملايين درهم سنة 2027.
كما تشمل المشاريع المرتبطة بالصيد البحري إنجاز وتهيئة موقع جديد يستجيب للمعايير التقنية والبيئية ومتطلبات السلامة، مع نقل البنيات التحتية الخاصة بالصيد البحري إليه، بكلفة تبلغ 33.3 مليون درهم.
وتتضمن البرمجة أيضاً مشاريع مرتبطة بتهيئة البنيات الطرقية، من بينها صيانة المقطع المدروس من الطريق الوطنية رقم 2 على طول 5 كيلومترات بإقليم الحسيمة، بكلفة تصل إلى 30 مليون درهم، إلى جانب مشروع ضمان جاهزية المحور الطرقي والحفاظ على سلامة الطرق داخل الإقليم.
مشاريع متعددة.. رهان على البنيات التحتية والتنمية الجهوية
تعكس المشاريع الواردة في الجداول المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 تعدد مجالات الاستثمار العمومي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، من الصناعة والموانئ إلى النقل والتعليم والطاقة والفلاحة والصيد البحري.
وتظل الأرقام الواردة في هذه البرمجة مرتبطة بالكلفة الإجمالية لكل مشروع واعتمادات الأداء السنوية المخصصة له، وهي معطيات ينبغي التمييز بينها عند تقييم حجم الاستثمار المبرمج خلال سنة 2027.
كما أن إدراج هذه المشاريع ضمن البرمجة الاستثمارية لا يعني بالضرورة استكمال تنفيذها خلال السنة نفسها، إذ يرتبط تقدم الإنجاز بالجدولة الزمنية والاعتمادات المرصودة لكل مشروع.
