أصدر الملك محمد السادس، ظهيراً شريفاً يقضي بإعفاء مصطفى بايتاس من مهامه وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وذلك بناءً على طلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2026.
وحسب معطيات متطابقة، جاء طلب الإعفاء لفسح المجال أمام بايتاس لتولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي حصل عليه عقب انتخاب رئيس المجلس، في إطار توزيع المسؤوليات داخل المؤسسة التشريعية.
ويرتبط هذا الإعفاء بمبدأ التنافي بين عضوية الحكومة وتولي مسؤوليات بمكتب مجلس النواب، بما يجعل مغادرة بايتاس للحكومة خطوة ضرورية لتمكينه من مباشرة مهامه البرلمانية الجديدة.
ويأتي هذا القرار في مرحلة انتقالية أعقبت الانتخابات التشريعية وتشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، ليطوي بذلك بايتاس صفحة مشاركته في الحكومة السابقة، ويفتح مرحلة جديدة في مساره السياسي من داخل المؤسسة التشريعية.
