أعلن رئيس مكتب مجلس النواب المؤقت، عبد العزيز أبا، عن عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، على الساعة الثالثة بعد الزوال، تخصص لانتخاب رئيس مجلس النواب، وذلك وفق بلاغ صادر عن مكتبه بالرباط، يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري.
وأوضح البلاغ أن عقد هذه الجلسة يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مع توجيه الدعوة إلى كافة السيدات والسادة النواب لحضور أشغالها.
ويأتي تحديد موعد الجلسة في سياق استكمال الإجراءات التنظيمية المرتبطة بانطلاق الولاية التشريعية الجديدة، عقب افتتاح الملك محمد السادس الدورة الأولى من السنة التشريعية، يوم الجمعة الماضي.
وحسمت ملامح الأغلبية الحكومية الجديدة، التي ستتشكل من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مقابل توجه حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية نحو تعزيز صفوف المعارضة.
وفي ظل اقتراب موعد انتخاب رئيس المؤسسة التشريعية، تتجه الأنظار إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يُرتقب أن يحسم في الاسم الذي سيدعمه لهذا المنصب، في إطار التفاهمات السياسية المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.
وحسب مصادر حزبية مقربة من المفاوضات، يبرز اسم أحمد التويزي، عضو المكتب السياسي للحزب والرئيس السابق لفريقه النيابي، ضمن الأسماء الأوفر حظا لتولي رئاسة مجلس النواب، بالنظر إلى تجربته السياسية والبرلمانية، إذ سبق له أن تحمل مسؤوليات برلمانية خلال ولايات انتدابية متعددة.
وأضافت المصادر ذاتها أن التويزي يحظى بدعم داخل الحزب، مع حديث عن مساندة رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، لترشيحه، في انتظار اتضاح الموقف الرسمي لقيادة الحزب.
وفي المقابل، يظل اسم عبد اللطيف وهبي، القيادي البارز في حزب الأصالة والمعاصرة، مطروحا ضمن السيناريوهات المتداولة، رغم الحديث عن محدودية فرص الدفع به لهذا المنصب، وفق المعطيات المتداولة داخل الأوساط الحزبية.
وبين الاسمين، يبقى الحسم النهائي رهينا بالتوافقات السياسية داخل الحزب ومع مكونات الأغلبية المرتقبة، في انتظار الإعلان الرسمي عن المرشح الذي سيخوض سباق رئاسة مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء المقبل.
